وليس كذلك ههنا؛ فإن الإجماع طريقه العصمة من (6) الخط! والخطأ تجوز على

الفريقين فاستويا بذلك؛ على صحة هذا أن رواية الخمسة (.) والعشرة اذا

تعارضت [ط] قدمت رواية العشرة على الخمسة؛ وفي الإجماع لا يقدم قول

العشرة على قول (8) الخمسة.

فصل [الرد على من يكتفي باتفاق المعظم]

831 -وأما الكلام مع من يقول:"إنه إذا اتفق المعظم لم يعتد بخلاف"

الأقل"فمثل الكلام مع ابن جرير (1) أن العصمة ورد الشرع بها لجميع المؤمنين، فلا"

يجوز أن تثبت بمعظمهم (2) ؛ ودليلهم مثل الدليل في المسألة قبلها (3) والجواب

[163 ظ] نحو ما تقدم.

فصل [الرد على من يعتد باتفاق أهل الحرمين. . .]

-وأما الدليل على فساد قول من قال:"إتفاق أهل الحرمين حجّة"وقول

من قال:"إتفاق أهل المصرين البصرة والكوفة حجّة"وقول من يقول:"إتفاق أهل"

المدينة حجّة"وهو قول مالك، فكل ما ذكرناه في المسألة قبلها مع ابن جرير، لأنهم"

بعض الأمة.

ويدل عليه أن الاعتبار بالعلم ومعرفة طرق (1) الاجتهاد، وهذا (2) لا يختصّ به

(س!

)في(:عن.

)ما بين العلامتين ساقط من إ.

)قول: ساقطة من ب.

)انظر التعليقات على الأعلام.

)في(: لمعظمهم.

)قبلها: ساقطة من ب.

)في ب: طريق.

)وهذا: ساقطة من ب.