يقتضي الوجوب وله صيغة (4) فإنه (5) قد يقتضي الندب، وكذلك يعرف استنباط

العلل وما يصحّ منها وما لا يصيئ على طريق الإجمال؛ وأفا إذا سئل عن مسًالة من

مسائل الاجتهاد من الفروع فإنه لا يعلم دليل تلك المسًالة، لا من جهة النطق ولا

من جهة [ال] إستنباط؛ ولهذا من عرف فروع الفقه بًادلتها على التفصيل ويعرف أصول

الفقه لا يعتد بقوله في مسًالة من مسائل الأصول حتى لم يعرف ذلك بطريق (6) وإن

كان عارفا بالتفصيل.

وأفا الدليل على فساد قول من قال:"إن اتفاق العامة شرط في صحة الإجماع"

[ف] ! و أن العاميئ ليس من أهل الاجتهاد فلا يعتر رضاه في الإجماع كالصبي

والمجنون.

ويدل عليه (7) أنه لا يجوز تقليده في الحوادث فلا يعتد بخلافه كالصيي

والمجنون.

852 -احتجّ بقوله -تعالى!:"ويتبع غيرسبيل المؤمنين" (!) وقوله -!!:

"لا تجتمع افتي على الضلالة" (2) ؛ قال: وهؤلاء من المؤمنين ومن الأمة.

والجواب أنه عام فيخصّ (3) كما خصصتم في الصبي والمجنون.

(4) في (:صيغه.

(5) في (:وأنه.

(6) في (:بطريقه.

(7) في ب: عنده، بدل: عليه.

- (1) جزء من الآية 115 من سورة الناء (4) .

(2) سبق تخريج الحديث في البيان ا من الفقرة 560.

(3) في ب: فنخصه.