894 -احتجّ أيضا بأن قال: لو كان في الشرعيات علل توجب الحكم لوجب

أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، كما نقول في العلل العقلية؛ ولما ثبث أنه

يجوز إلا يعدم الحكم بعدمها دل على أنها ليست بعفة.

والجواب أن علل العقل موجبة للحكم بنفسها لا بجعل جاعل ونصب ناصب

فلا يجوز أن يبقى! الحكم بعد ارتفاعها، بخلاف مسألتنا ف! نها صارت جمللأ بوضع

واضع ونصب ناصب؛ فوزانه من العقليات أن يقول:"(ضرب من كان خارح الدارا"

فيجوز أن ترتفع العلة ويبقى حكمها.

وجواب آخر ًان علل العقل موجبة للحكم بالكون، فمن المحال أن تفارق

معلولاتها (1) كالحياة في (يجاب كون الشخص حئا؛ وعلل الشرع أمارات على

ث! الأحكام فجاز أن تفارق أحكامها كالنطق في الدلالة على كون الشخص حيًا؛ ف! نه لفا

كان ًامارة جاز أن يزول ذلك وتبقى الحياة.

892 -احتجّ أيضا بأن قال: ل و كان القياس علة لجاز (1) أن يجعل علة لما يكون

-من الأمور؛ ولفا بطل أن يكون طريقا لمعرقة ما يكون بطل أن يكون طريقا لمعرفة ما-

كان (2) .

قلنا: هذا القياس هو الاستدلال على الحكم المطلوب بالأمارات الدالة عليه؛

وعندنا يجوز أن يكون دليلا في ما يكون إذا نضب عليه دليلا ًامارة، كما نقول ذلك في

العلّم باقتراب ال! اعة ف! نا عرفنا ذلك بالأمارات التي جعلها صاحب الشرع دليلا على

اقتراب ال! اعة؛ وان ذلك قياس (3) في ما يكون في الباب (4) ، فبطل ما قلتم.

896 -احتجّ أيضا بمان قال [179 و] القياس فعل القئاس، ومصالح العباد

يجوز أن تتعفق بفعل القياس.

894 - (1) في إ: معلولا لانها.

(2) [ب 64 لما.

(3) في ا: قياصا.

(4) في إ: في الثاني.