اختلاف المعاني (9) في الأحكام مع اتفاقها في الأسامي مانعا من التسوفة والجمع.

ولما بطل أن يقال هذا في الأسامي بطل في المعاني.

898 -احتضى أيضًا بأن قال: القياس في الشرعتك يؤدي إلى تناقض الأحكام

لأن الفرع قد تجاذبه أصلان فيجب الحافه بهما بحكم الشبه؛ و إذا ألحقناه بهما أدى

الى [179 ظ] التناضر،.

والجواب انه لو كان هذا صحيحا لوجب إلا يجوز القياس في العقلئات لأن

هناك أيضا قد تجلذبه أصلان فيؤدي القياس فيه إلى التناقض على ما) ذكرناه (؟) . ولما

بطل أن يقال هذا في العقلئات بطل في الشرعيات.

وجواب اخر أنه اذا تجاذبه أصلان ألحقناه بأشبههما وتأقربهما اليإ، فلا يؤدي

الى التناقض.

899 -احتضى ايضًا بأن قال: القياس أدنى (؟) البيانين، فلا يجوز أن يرد التعئد به

مع امكان أظهرهما.

والجواب انه (3) يجوز أن يرد التعئد به لشوفر إجراء*) القياس والمجتهد في

طلب الدليل (") وفكمر ئوابه في طلبه."

وجواب آخر انه لو كان هذا صحيحا لوجب إلا يوجد في القرآن مجمل ولا

متشابه لأن الله -تعللى (5) ا - قادر على البيان بالنصّ؛ ولما رأينا في القران شيئا كثيرأ

من المجمل والمتشابه دل على أن البيان يجوز بأدنى الالريقين مع وجود (6) أعلاهما.

(9) في إ: الاسامي، بدل: المعانيء

898 - (1) في ا: ذكرنا ثم.

899 - (؟) في ب: 1 ولى.

(2) في ا: قلنا، بدل: والجواب أنه.

*) في ب: أجزاء.

بر 4) في ب- الد! ي

(5) في ا: شحانه.

(6) [ب 65 لما.