ابن ثابت (1) ا يجعل ابن الإبن إبنا ولا يجعل أب الأب أبا" (27) "

صحة القياس.

وهذا كله يدل على

903 -فإن قيل: يحتمل أنهم أرادوا بالرأي النظر والاجتهاد في موجب الكتاب

والسنة.

والجواب أنا قد بينا أنهم كانوا يجتهدون عند عدم الكتاب والسنة؛ وأيضا فإن

عمر -رضي إلا عنه ا - صرج بالقياس في ما كتب إلى أبي موسى الأشعري (1) وابن

عباس (1) وابن مسعود (1) أيضا تصريحا لا يحتمل غير القياس؛ والاستدلال طريقه

أحرى (1) من جهة الإجماع. فقول (2) الصحابة - رضي الله عنهم! - اختلفوا في مسائل

كثيرة كالجد والإخوة والخرفاء والمشركة والخيار، وكثرت أقاويلهم فيها وسلكوا كلهم

فيها طريق القياس والاجتهاد حتى (3) إن بعضهم (4) في مسألة الجد شبهه (5) بغصن

= عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله -! ييه - وفي ما هناك من الأصاج عشر وعشر"."

وأضاف ابن إبراهيم أن هذا الكتاب أخرجه النسائي في باب القسامة والحاكم في المستدرك

في باب زكاة الذهب.

(27) انظر المحممول للرازي (ج 2، ق 2، ص 76، ب 1) وفيه حاول محقق الكتاب، العلواني

تخريج هذا الأثر. فذكر أنه لم يجده في ا"مظانه من كتب الآثار"التي استطاع الرجوع إليها،

إلا أنه وجد قول ابن عباس في الجد في مصنف عبد الرزاق ونحوه في سنن البيهقي؛ كما ذكر

أنه وجد ما روي عن زيد بن ثابت في جعله الجد أخا فيقاسم الإخوة في النصف في مصنف

عبد الرزاق ونحوه في سنن البيهقي. وقد بين كذلك أنه وجد الأثر بلفظ قريب في جامع بيان

الملم لابن عبد البر حيث ذكره بدون إسناد:"ليتق الله زيد! أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد ولا"

يجعل أب الأب بمنزلة الأب؟ إن شاء باهلتة عند الحجر الأسودا"."

في ب: طريقة أخرى.

(2) في ب: نقول.

(3) في ب: وحتى.

(4) [ب 67 لا.

(5) في ا: شبه.