فصل [في إثبات الحدود والكفارات والمقدرات بالقياس]

928 -وأما الدليل على فساد قول أصحاب أبي حنيفة حيث منعوا إثبات

الحدود والكفارات والمقدرات بالقياس[فلمحديث (?) معاذ (2) الذي قدمناه في

المسألة قبلها.

ويدذ عليه أنه حكم ليس فيه دليل قاطع فأشبه (3) غيره من الأحكام.

ويدذ عليه أن القياس في معنى خبر الواحد من حيث أن كل واحد منهما طريقه

الظن ويجوز فيه السهو والخطا؛ و (ثبات هذه الأحكام أصله(8) بإخبار الواحد جائز

فكذلك بالقياس (5) .

ويدذ عليه انه دليل يثبت به غير هذه الأحكام فجاز أن [1 AV ظ] يثبت (6) به

هذه الأحكام، أصله خبر الواحد.

ويدذ عليه أن المعنى الذي أوجب العمل بالقياس في غير هذا من (7) الأحكام

موجود ههنا، وهو معرفة علة الأصل وفيام الدليل على صحتها وسلامتها مفا

يفسدها (8) ، فوجب ان يجوز إثبات الحكم بها كما نقول في سائر المواضع.

ويدذ عليه أنكم نافضتم في مساتل فمنها (9) أنكم أوجبتم الحد على الزد في

قاطع الطريق قياسا على الرد في الغنيمة وليس لكم في تلك المسألة إلا القياس،

(1) في ب: بعثة.

(2) انظر التعليقات على الأعلام.

(3) في ب: فأثبته.

(4) اصله: ساقطة من ا.

(5) في ب: القياس، بدون الباء.

(6) في ا: تثبت.

(7) في ب: هذه.

(8) يفسدها: ساقطة من ب.

(9) في ب: منها، بدون الفاء.