وقال بعض أصحابنا:"لا يجوز إثبات الأحكام به وليس بدليل لأنه يستدل على"

الشيء بعكسه". وهذا خطأ لأن الإستدلال بالعكس في الحقيقة استدلال بقياس مدلول على"

صحته بالعكس؛ فإذا جاز الاستدلال بما يدل عليه الطرد فلأن يجوز بما هومدلول على (5)

صحته بالطرد والعكس أولى. وقال القاضي أبوالطيب (6) :"وهومن محاسن الشرعوقد ورد"

به القرآن في إثبات الربوبية والوحدانية. تال الله - تعالى!:"لو كان فيهما الهة إلا الله"

لفسدتا" (7) ، فدل على الوحدانية بهذا (8) . وأخذ المتكلمون هذا وجعلوا منه أنواعأ"

كثيرة (9) من الأدلة على الوحدانية وسموها أدلة التمانع. وقال في موضع آخر:"لو كان"

من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا" (10) . وأيضا فإنا قد بينا أنه استدلال بقياس"

مدلول على صحته بالأصول.

تال الإمام [الشيرازي] -رحمه!:"واشتقاقه من رد الأعجاز على الصدور"

وهي الحبال (11) التي ترذ من عجز الناقة إلى صدرها (12 (ومن صدرها(12) إلى عجزها

ليشتد (13) بها الرحل (13) على ظهرها؛ ولهذا قال الكميت (6) في مدح قوم (14)

[الطوتل] :

يزد عليها العاك! ون (15) حبالها.

وهذا الضرب من الاستدلال يتفرع على قياس الدلالة[196 ط لأنا نستدل

(5) [ب 82 ظ] .

(6) انظر التعليقات على الأعلام.

(7) جزء من الآية 22 من سورة الأنبياء (21) .

(9) في ا: كرا.

(10) جزء من الآية A2 من سورة النساء (4) . وفي ا: ولو.

(11) في ب: الحال.

(12) في ا: شطرها.

(13) في ب: ليستدل.

(14) في ب: الرجل.

(15) في ب: الجالسون.