والجواب أن هذا يبطل به إذا نص عليه صاحب الشرع، فإنه يجوز وتستوي

الأسماء والمعاني وإن كان هذا المعنى موجودا.

فصل [في جواز جعل نفي صفة علة الحكم]

974 -ويجوز أن يجعل نفي صفة علة الحكم. ومن أصحابنا من قال:"لا"

يجوز". وحكى ذلك عن القاضي أبي حامد (1) [الإسفرايني] ."

والدليل على صحة مذهبنا أن نقول: ما جاز أن ينص! عليه صاحب الشرع في

التعليل جاز أن يستنبط بالدليل وتعلق الحكم عليه كالإثبات.

975 -احتج المخالف بأن قال:"الحكم لا يجوز إثباته إلَّا بوجود معنى يقتضي"

ثبوته، والنفي عدم معنى، فلا يجوز أن يوجب الحكم"."

والجواب أن هذا نفس الخلاف ومجرد الدعوى، ونحن لا نسلم بل الحكم تارة

يثبت بوجود معنى وتارة بنفي معنى.

976 -احتج أيضا بأن قال:"من شرط العلة أن يشترك فيها الفرع والأصل،"

والاشتراك في النفي لا يصح"."

والجواب أنا (1) لا نسلم فإن (2) الاشتراك في النفي يصح كما يصح في

الإثبات.

وجواب آخر أن النفي يتضمن الإثبات والاشتراك فيه يحصل.

(1) انظر التحليقات على الأعلام.

(1) أنا: ماقطة من ب.

(2) في ب: ان.