ج3ص248

لواحد بالباء ، والتضعيف ليس للتعدية لتعديه لواحد قبل التضعيف قال تعالى: { ولا تقف ما ليس لك به علم } يقال قفا فلان أثر فلان إذا تبعه قال الزمخشريّ: إنه متعد لمفعولين أحدهما بنفسه ، والآخر بالباء ، والمفعول الأوّل محذوف ، وعلى آثارهم كالسادّ مسذه لأنه إذا قفا به على أثره فقد قفاه به فنحا به إلى أنّ التضعيف عداه إلى الثاني بالباء ، وتبعه المصنف رحمه الله كذا قيل وفيه نظر.

قوله: ( مفعول ثان عدى إليه الفعل بالباء ( قيل عليه هذا ، وإن كان صحيحا من حيث إن فعل

تد جاء بمعنى فعل المجرّد كقدر ، وقد إلا أن بعضهم قال إن تعدية المتعدي إلى واحد لثان بالباء لا تجوز سواء أكان بالهمزة أو بالتضعيف ورد بأنّ الصواب أنه جائز لكنه قليل ، وقد جاء منه ألفاظ قالوا صك الحجر الحجر وصككت الحجر بالحجر ، ودفع زيد عمرًا ودفعت زيدًا بعمرو أي جعلته دافعا له ، وقد مرّ أنه لا حاجة إلى هذا ومصدقا حال من عيسى مؤكدة فإنه من لازم الرسول صلى الله عليه وسلم ه قوله: ( وقرئ بفتح الهمزة ( قيل وجه صحته أنه اسم أعجمي فليس بأس بأن يكون على ما ليس من أوزان العرب وهو أفعيل أو فعليل بالفتح ، وأمّا افعيل بالكسر فله نظائر كإبزيم وإحليل وغيره ، وقوله: في موضع النصب لأنه جملة ، وقوله عطف عليه أي على قوله فيه هدى ، ونور وعطف الحال المفردة على الجملة الحالية ، وعكسه جائز لتأوليها بمفرد ولو اتترنت بالواو كما تقدم. قوله:( ويجوز نصبهما على المفعول له الخ ) أي كما يجوز فيه الحالية وعطفه على الحال ، وجعله بمعنى هاديا يجوز أن يكون مفعولًا لأجله معطوفا على مفعول له آخر مقدرًا نحو إثباتا لنبوّته ، وارشاد ونحوه أو هو معلل لفعل محذوف عامل فيه أي وهدى ، وموعظة للمتقين آتيناه ذلك ، وعادة الزمخشرقي في أمثاله تقديره مؤخرًا لأن حدّفه وابقاء معموله يقتضي الاهتمام بالمعمول ، وقوله: وليحكم عطف عليه ، وأظهرت اللام فيه لاختلاف فاعليهما لأنّ فاعل المقدر ضمير الله وفاعل هذا أهل الكتاب ، وتدر عليه ليصح كونه علة لإيتاء عيسى صلى الله عليه وسلم ما ذكر. قوله: ( وعلى الأوّل ) أي كونه حالًا إذا لا تعطف العلة على الحال ، وأمّا تجويز عطفه عليه لأنه في معنى العلة فضعيف وقراءة حمزة بلام الجرّ ونصب الفعل ، وغيره قرأ بلام الأمر ، وجزمه مع كسر اللام وتسكينها. قوله: ( وقرئ وان ليحكم الخ ( جوّزوا في موصولة الرفع ، والنصب على أنه حال ، والخبر كقوله كذا صححه شراح الكشاف ، وهي موصول حرفيّ لأن حروف المصدر تسميها النحاة بذلك لأنها تتم بما بعدها ، ووصلها بالأمر مذهب سيبويه رحمه الله ، وأورد عليه أنه إن قدر هنا ، وآتينا. الحكم زال الطلب بالكلية وان قدر وآتيناه الأمر بالحكم فليس للأمر لفظ ، وماذة مذكورة يسبك منها ، ويكون معنى أمرته بأن قم بالأمر بالقيام وأجيب بأنّ الزمخشرفي حققه في سورة نوج في قوله: { أن أنذر قومك } [ سورة نوح ، الآية: ا ] إذ قال أن الناصبة للمضارع ، والمعنى إنا أرسلناه بأن أنذر أي بأن قلنا له أنذر أي بالأمر بالإنذأر يعني أنه إذا سبقه لفظ الأمر ، وما في معناه نحو رسصت لا يحتاج إلى تقدير القول لأنّ مال العبارات أعني أمرته بالقيام وأمرته بأن قم أو أن قم بدون الباء وأحد ، وان لم يسبقه فلا بد من تقديره لئلا يبطل الطلب ففي ما نحن فيه يقدر وأمر نافلًا يحتاج إلى إضمار القول ، ونيما تلاه يكون التقدير ، وأنزلنا إليك قول احكم أي الأمر بالحكم

لأنّ المنزل الأمر بالحكم لا الحكم ، ولو قيل: إنّ التقدير وأنزلنا إليك الأمر بالحكم ، وأرسلناه بالأمر بالإنذار من دون إضمار القول ، وليس من مدلول جوهر الكلمة بل من الأداة فيقدر المصدر تبعا وفي أمر المخاطب تحقيقا لكان حسنا ، وهذا كما قدر في أن لا تزني خير عدم الزنا فيقدر مصدر من النفي وأمّا إذا صرّج بالأمر فلا يحتاج إلى تقدير مصدر الطلب أيضًا هذا ، ولو قدر أمرته بالأمر بالقيام أي بأن يأمر نفسه مبالغة في الطلب لم يبعد عن الصواب ، ولما فهم منه ما فهم من الأوّل ، وأبلغ استعمل استعماله من غير ملاحظة الأصل ، وهذا تدتيق بديع من إحسان صاحب الكشف ، وبه اندفع كثير من الأسئلة على أن المصدرية ، والتفسيرية كما في المغني ، وشروحه ، وهذا المصدر معطوف على الإنجيل أي آتيناه الإنجيل ، والحكم به. قو!ه: ( عن حكمه أو عن الإيمان الخ ) علق به عن لأن الفسق معناه الخروج كما مرّ ، والخروج عن الإيمان