ج3ص269

فإنه لا يلتيس إذا كان بارزا فإن قيل إنه يلتبس بالفاعل في لغة أكلوني البراغيث أيضا قيل إنها لغة ضعيفة لا يلتفت إليها ، وقد قالوا إنه لا يجوز تقديم الخبر فيما يصلح المبتدأ أن يكون تأكيدا للفاعل نحو أنا قمت فإن أنا لو أخر التيس بتأكيد الفاعل ، وما نحن فيه مثله في الالتباس إلا أن الالتباس هنا بتابع آخر أعني البدل لكن النحاة صرحوا بجواز التقديم في مثل الزيد إن تاما ، ولا التفات إلى اللغة الضعيفة لكن الجواز لا ينافي الضعف ، وامتناع المثل يصلح وجها للضعف ، ولذا قال المصنف رحمه الله لأنّ تقديم الخبر الخ ، وقد أشار إليه الرضي فلا يرد ما ذكر. قوله: ( والله بصير الخ ) حمله على المجازاة لأنّ المطلع على من خالفه ينتقم منه ، ويجازيه على ما فعل ، ثم لا يخفى موقع بصير هنا مع قوله عموا ، وقوله وفق أعمالهم منصوب على نزع الخافض أي على وفقها ، ومقدارها. قوله: ( أي إني عبد مربوب مثلكم الخ ) أي مملوك مخلوق لأنّ الرب يكون بمعنى المالك والخالق ، والمماثلة من العطف ، وترتب العبادة على ذلك يؤخذ من التعليق بالرب ، وقوله أو فيما يختصى به من الصفات رد على النصارى القائلين بحلول صفة العلم فيه ، واعياء الموتى بالذات من عيسى صلى الله عليه وسلم . قوله: ( يمنع من دخولها ) يعني أنّ التحريم هنا مجاز مرسل أو استعارة تبعية للمنع إذ لا تكليف ثمة. قوله: ( وما لهم أحد ينصرهم من النار ) أي يمنعهم منها ، وخصه ليناسب ما قبله ، ولو أطلق لكان له وجه وجيه ، وأشار بقوله أحد إلى أن القصد إلى التعميم ونفي الجنس لا نفي الجمع حتى يتوهم غيره ، والظاهر أنه يلزم من نفي الجمع نفي الواحد لأنه إذا لم ينصرهم الجم الغفير

فكيف ينصرهم الواحد منهم ، ونقل عن الزمخشرفي أنه بناء على زعمهم أنّ لهم أنصارًا كثيرة فنفي ذلك تهكما بهم ، وقيل إنه من مقابلة الجمع بالجمع ، وأذا كان من كلام عيسى صلى الله عليه وسلم وضع فيه الظاهر موضع ضمير الخطاب كما في الكشاف ، وعليه أيضا فالمعنى لا ينصرهم بل يعاديهم فكيف غيره ، وليس معناه كما قيل إنّ تعظيم عيسى صلى الله عليه وسلم صار سببا لكونهم ظالمين لا ناصر لهم فما حال من عظم مخلوقا نازل الدرجة. قوله: ( وهو حكاية عما قاله النسطورية الخ ) قد مر الكلام في معنى الأقانيم ، وانّ منهم من قال بتجسمها ، وهو الظاهر من كلام المصنف رحمه الله ، وقوله ة وما سبق أي قوله إنّ الله هو المسيح. قوله: ( وما في الموجودات واجب مستحق للعبادة الخ ) أي ما من إله إلا وهو موصوف بالوحدة إذ التعدد يستلزم انتفاء الألوهية كما ثبت ببرهان التمانع فإذا نافى مطلق التعدد فما ظنك بالتثليث وقوله: ( ومن حيث إنه مبدأ جميع الموجودات ) تعليل لا تقييد لأنّ قيد الحيثية يستعمل للتعليل والتقييد والإطلاق كالإنسان من حيث هو إنسان قابل للعلم ، وصنعة الكتابة فلا يرد عليه إنه تعالى مستحق للعبادة استحقاقا ذاتيًا فالأولى ترك هذا القيد ، وقوله متعال عن قبول الشركة إشارة إلى حصر الوحدة فيه على أبلغ وجه يفيد عدم قبوله للشركة فكما انتفى وجود الشركة انتفى إمكانها أيضا ، وقوله ومن مزيدة للاستغراق قالوا في وجهه لأنها في الأصل من الابتدائية حذف مقابلها إشارة إلى عدم التناهي فاصل لا رجل لا من رجل إلى ما لا نهاية له ، وبني اسمها لتضمن من لأنها الدالة على العموم كما ذهب إليه السكاكي قيل لو كان تقدير من يقتضي البناء بني المضاف وردّ بأنه فرق بين تقدير حرف ، وتضمن معناه. قوله: ( وإن لم ينتهوا عما يقولون ولم يوحدوا ) ما قالوا هو التثليث ، ونحوه من الكفر ، والانتهاء له معنيان قبول النهي والفراغ ، وبلوغ النهاية وعليهما فمعناه إن لم يرجعوا عما هم عليه إلى خلافه ، وهو التوحيد والإيمان. قوله: ( أي ليمسن الذين بقوا منهم على الكفر ) يعني أنّ هذا إمّا من وضع الظاهر موضع المضمر فالمراد بالذين كفروا النصارى ، ومن بيانية أو ليس منه ، والذين كفروا بمعنى الثابتين على الكفر فمن تبعيضية فقوله وضعه موضع الخ مبني على الثاني ، وقدم الأوّل لعدم مخالفته لمقتضى الظاهر. قوله:( تكريرا

للشهادة الخ )تعليل لوضع الظاهر موضع المضمر لما ذكر ، وقوله: وتنبيهًا تعليل للوجه الآخر على اللف والنشر المشوس ، ووجه التعقيب إذا فسر الذين كفروا بمن بقي على الكفر ظاهر ، وكذا على الوجه