ج4ص135

أبطله من أصله ولا يضرّ دفعه بوجه آخر فذمّهم عند المصنف لدعوى الرضا لا لدعوى المشيئة. قوله: ) ويؤيد ذلك الخ ( وجه التأييد أنه لا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم في دعوى أنه لو شاء الله مشيئة إلجاء ، وقسر عدم الشرك ما أشركفا لأنّ الرسول

صلى الله عليه وسلم لا يدعي-ءفه و! !ا ا!كل يب في أنّ الرسول لمجي!ه يمنع كون ذلك مرضيا له تعالى فتكون دعواهم أنّ أفعالهم بمشيئة مرضية قيل ، ولعله قال: يؤيد دون يدل! لأنّ في الاعتذار تكذيبًا أيضا فتأمّل ، وقوله: ( عطف الخ ) بيان لوجه عطف الظاهر على الضمير المرفوع المتصل بدون تأكيد لأنه يكفي أفي فاصل فيه وتد فصل بلا والكوفيون لا يشترطون في ذلك شيئًا ، واستدلوا بهذه الآية ونحوها وهم أجابوا بما مرّ ، وفيه نظر لأنّ الفصل ينبغي أن يتقدم حرف العطف ليدفع الهجنة ، والمصنف رحمه الله تبع في هذا بعض النحاة بناء على أنه يكفي الفصل بين المعطوف ، وإن لم يفصل حرف العطف وقد توقف فيه أبو عليّ رحمه الله فتأمّل وفسر العلم بمعلوم خاص بسبب اقتضاء المقام وأوّل الإخراج بالإظهار لاختصاصه بالمحسوس. قوله: ( وفيه دليل الخ ) أي اتباع الظن لمجرّد التشهي والهوى لأنه ذمّهم به وهو ظن مخصوص فاسد من بعض الظن ، ولذا قيل لا حاجة إلى قوله ولعل ذلك الخ ، والبالغة القوية ومنه أيمان بالغة أي مؤكدة ، وقوله بلغ بها صاحبها فهي كعيشة راضية في الوجهين ، والحج بمعنى القصد أو النلبة. قوله: ( من الحج ) المشهور أنها بمعنى الغلبة وقوله كأنها تقصد الخ فهي من إسناد الشيء لسببه. قوله: ( وفعل يؤنث ويجمع ) ترك التثنية لعلمها بالقياس أو أراد بالجمع ما فوق الواحد فيشملها ، وهذا بناء على ما اشتهر من أنّ اتصال هذه العلامات من خصائص الأفعال ، واذعى أبو عليّ الفارسي أنّ ليس حرف ، واتصلت به الضمائر في لست ولستما ولستم لشبهه ، لفعل لكونه على ثلاثة أحرف ، وبمعنى ما كان كما لحق الضمير هاني وهاتيا وهاتوا مع كونه اسم فعل لقوّة مناسبته للأفعال فعلى هذا القول يكون اسم فعل مطلقًا كما في شرح التسهيل ، رمليه الرضي فإنه قال وبنو تميم يصرفونه فيذكرونه ويؤنثونه ويجمعونه نظرًا إلى أصله ومن لم مف على الخلاف في هذه المسألة نقل كلام الرضي معترضا به على المصنف رحه 4 الله. رله: ( وأصله الخ ) حذف الألف لأنّ أصله المم فاللام ساكنة بحسب الأصل ، وأما استبعاد

المصنف رحه الله فدفع بما نقله الرضي عن الكوفيين من أنّ أصل هل أمّ هلا أمّ وهلا كلمة استعجال بمعنى أسرع ، فغير إلى هل لتخفيف التركيب ، ونقلت ضمت الهمزة إلى اللام وحذفت كما هو القياس في نحو قد أفلح إلا أنه ألزم هذا التخفيف هنا لثقل التركيب. قوله: ) ويكون متعذّيا ) بمعنى احضروأت ، ولازما بمعنى أقبل كقوله هلمّ إلينا ، واعترض عليه بأنه فسرها في سورة الأحزاب بقرب نفسك إلينا ، فجعله متعديا وقدر مفعوله فبين كلاميه تناف ، وهو مع كونه مناقشة في المثال ليس بوارد لأنه بنى كلامه هنا على الظاهر المتبادر ، وأبدى ثمة احتمالًا من عنده مع أنه قيل إنه تحقيق لمعنى اللزوم وإلا قال قربوا غيركم فتأفله. قوله: ( يعني قدوتهم فيه الخ ) أي المراد بالشهداء كبراؤهم الذين أسسوا ضلالهم ، والمقصود من إحضارهم تفضيحهم وإلزامهم فلذا فرّع عليه قوله فإن شهدوا ، وقوله ولذلك قيد الشهداء بالإضافة أي قال شهداءكم ولم يقل: شهداء لأنّ المراد بالشهداء الشهداء المعروفون بالباطل فلذا إضافة للدلالة على ذلك وفرّع عليه ما بعده وعبر عنهم بالموصول لما مرّ من أنّ الصلة يجب أن تكون معلومة ، وعلم من كلامه هنا أن الصفة لا يجب فيها أن تكون معلومة ، بل أن تكون ثابتة للموصوف فقط فلا حاجة إلى التوفيق بينهما ، كما وقع لكثير فتكلفوا ما تكلفوا والا لم يكن فرق بين الذين يشهدون وشهداء يشهدون. قوله: ( فلا تصدقهم الخ ( فلا تشهد استعارة تبعية وقيل: مجاز مرسل من ذكر اللازم وارادة الملزوم لأنّ الشهادة من لوازم التسليم ، وقيل كناية وقيل: مشاكلة وزاد قوله وبين لهم فساده لأنّ السكوت قد يشعر بالرضا. قوله: ( للدلالة الخ ( كذا في الكشاف وقد قيل عليه إنه لا دلالة للإضافة على الحصر ، وغاية التوب أنّ اتباع الهوى مطلقا ممنوع ، فلما أضافه إليهم في مقام المنع عن اتباع الهوى علم أنّ صاحب الهوى ليس إلا مكذب الآيات ولا يخفى ما فيه ، وقيل وجهه إن الاتباع منحصر في الهوى