ج5ص51

الناسخ ، وأسقط قوله في الكشاف هنا كما قال القبطيّ لموسى صلى الله عليه وسلم إن تريد إلا أن تكون جبارًا في الأرض لأنه لا حا! إليه لا لما قيل إنه سهو صوابه كما قال الإسرائيليّ. قوله تعالى: ( { قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ } ( لا يخفى ما في الإبهام من التحقير والإشعار بعدم المبالاة وسيأتي في الشعراء أنه ليس المراد الأمر بالسحر ، وما فعلوه لأنه كفر ، ولا يليق منه الرضا به بل علم أنهم ملقون فأمرهم بالتقدم ليظهر إبطاله وسيجيء تفصيله. قوله: ( لا ما سماه فرعون وقومه الخ ( يعنى أنّ تعريف المسند لإفادة القصر إفرادًا وكذا على قراءة عبد الله بالتنكير يستفماد القصر من التعريض لوقوعه في مقابلة قوله { إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ } فالمعنى على القصر في التعريف والتنكير ، وكلام المصنف رحمه الله يحتمله ثم إنه قيل إن هذا التعريف للعهد لما تقدمه في قوله إنّ هذا لسحر وهو منقول عن الفزاء رحمه الله ورذ بأنّ شرط كونه للعهد اتحاد المتقدم والمتأخر كما في أرسلنا إلى فرعون رسولًا فعصى فرعون الرسول ، وهذا ليس كذلك فإنّ السحر المتقدم ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم ، وهذا ما جاؤوا به ورذ بمنع اشتراط ذللث بل اتحاد الجنس كاف في الجملة ولا يشترط الاتحاد ذاتًا كما قالوا في قوله تعالى: { وَالسَّلَامُ عَلَيَّ } [ سورة مريم ، الآية: 33 ] إن اللام للعهد مع أن السلام الواقع على عيسى صلى الله عليه وسلم غير الواقع على يحيى عليه الصلاة والسلام ذاتًا كذا قالوا ، وفيه بحث من وجهين الأوّل أن الظاهر اشتراط ذلك وما ذكره لا يدلّ على ما قاله لأنّ السلام متحد فيهما وتعذد من وقع له لا يجعله متعذدًا كما أنّ زيدًا لا يتعدد باعتبار تعذد الأماكن والمحال وإنما يتمّ ما ذكره أن لو صح رأيت رجلا وأكرمت الرجل إذا كان الأوّل زيدأ والثاني عمرًا ، ويكون العهد باعتبار الاتحاد في الجنسية كما أنّ أنواع السحر وأعمالها مختلفة خصوصًا والأوّل سحر اذعائيّ ، وهذا حقيقيئ فالاعتراض وارد على الفزاء رحمه الله الثاني أن القصر إنما يكون إذا كان التعريف للجنس ، وأمّا تعريف العهد فلا يفيد القصر فكيف قزر هذا من اذعى أن القصر من التعريف ثم ذكر أنه للعهد نعم هنا أمر آخر ، وهو أن النكرة المذكورة

أوّلًا إذا لم يرد بها معين ثم عرّفت لا تنافي الجنسية لأن النكرة تساوي تعريف الجنس فحينئذ يكدون تعريف العهد لا ينافي القصر وان كان كلامهم يخالفه ظاهرًا كليحرّر هذا فاني لم أر من تعرّض! له وقوله أي الذي جئتم به إشارة إلى أن ما على القراءة المشهورة موصولة ، والسحر خبره ، وقد جوّز أن تكون استفهامية في محل رفع بحذف الخبر. قوله: ( وقرأ أبو عمرو السحر أكخ ) ما ذكره غير متحتم لجواز كونها موصولة على هذه القراءة أيضًا مبتدأ والجملة الاسمية أي أهو السحر أو السحر هو خبره ، وقوله ويجوز أن ينتصب صطف على قوله مرفوعة بالابهتداء ، فقوله السحر على وجهيه الأخيرين. قوله: ( سيمحقه أو سيظهر بطلانه ) الباطل الفاسد والذي فني وضد الأوّل الحق وضد الثاني الثابت قال إلا كل شيء ما خلا الله باطل والسحر ما ظهر للعيون من آلاته ونفس عمله فإن كان الأوّل فإبطاله بالمعنى الثاني وإن كان الثاني فالظاهر فيه المعنى الأوّل كما في قوله تعالى: - { لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ } [ سورة الأنفال ، الآية: 8 ] !ويصح فيه المعنى الثاني والى هذا أشار المصنف رحمه الله ببيان معنييه. قوله: ( لا يثبتة ولا يقوّبه ا لما كان تذييلًا لتعليل ما قبله وتأكيده فسره بتفسيرين ناظرين إلى ما قبله فلا يثحته بل يزيله ويمحقه ، ولا يقوبه بل يظهر بطلانه لأنّ ما لا يكون مؤيدًا من الله فهو باطل ، وأيضا الفاسد لا يمكن أن يكون صالحًا جخسب الظاهر فلذا فسر إصلاحه بإدامته ، وتقويته بالتأييد الإلهي ، وقول الزمخشري لا يثبته ، ولا يديمه ، ولكن يسلط عليه الدمار أي الفساد والهلاك قيل زاده وان لم يلزم من عدم الإصلاح الإفساد لوقوعه في مقابلة قوله ويحق اللّه الحق فكأنه قال ويبطل الباطل ورذ بأنّ نفي إثباته لا يكون إلا بالدمار ، وما ذكره المصنف رحمه الله أظهر ، وقوله لا حقيقة له تفسير للتمويه لأن التمويهات تلبيسات الأوهام من قولهم موّهت الإناء إذا طليته بالذهب والفضة وتحته نحاس أو حديد لأنّ الوهم يكسو الباطل لباس الحق ويروّجه ، وقوله إنّ السحر إفساد ، وتمويه لا حقيقة له فيه بحث لأن من السحر ما هو حق ، ومنه ما هو تخيل باطل ، ويسمى شعبذة وشعوذة فلعله أراد أن منه نوعًا باطلأ ، وقد فصله الرازي في سورة البقرة وسيأتي في تفسير المعوذتين بيانه