ج5ص62

المستقذر فحمله على كفرهم وجهلهم أولى من حمله على عذاب الله ، وقيل عليه إن كلمة على تأباه وإنه يغني عنه قوله على الذين لا يعقلون وليس بشيء لأنه بمعنى يقدره عليهم ، وحديث الإغناء لا يجدي مع أنه يفسر بما يجعله تأسيسًا ، وهو ظاهر ، وقوله وقرىء بالزاي أي المعجمة ، وهو بمعناه والزاي قال في النشر: يقال زاء بالمد وزاي بياء بعد الألف وزيّ بالتشديد وفي أدب الكاتب حروف المعجم تمد وتقصر ، وإذا قصرت كتبت بالألف إلا الزاي فإنها تكتب بياء بعد الألف وهو مخالف لما في النشر. قوله: ( لا يستعملون عقولهم الخ ( يعني إما أنه منزل منزلة اللازم أوله مفعول مقدر ، وأيضًا بينهما فرق معنوي كما صرح به ، وهو أنه على الأوّل لم يسلبوا قوّة النظر لكنهم لم يوفقوا لذلك ، وعلى الثاني بخلافه ويؤيد الأوّل أمرهم بالتفكر فإنهم لو سلبوا ذلك لم يؤمروا به وإنما قال يؤيد دون بدل لأنّ الطبع لا ينافي التكليف ، وقيل وجه التأييد أنّ الأمر بالتفكر يناسب من لم يستعمل عقله لا من استعمله ولم يعقل دلائله ولم يجعله دليلًا لاحتمال أن يراد به الأمر بتكرير النظر وتدقيقه رجاء أن يهتدوا ولا يخفى ما فيه. قوله:( من عجائب صنعه الخ ) أي المراد بنظرها نظر استدلال على ما ذكر ، وماذا يجوز أن يكون كلمة استفهام مبتدأ وفي السماوات خبره أي أي شيء في السماوات ويجوز أن يكون ما مبتدأ وذا بمعنى الذي ، وفي السماوات صلته وهو خبر المبتدأ وعلى التقديرين فالمبتدأ وخبره في محلى نصب بإسقاط الخافض لأن الفعل قبله معلق بالاستفهام ، ويجوز على ضعف أن يكون ماذا كله موصولًا بمعنى الذي وهو في محل نصسب بانظروا وإليه أشار المصنف رحمه الله تعالى بقوله إن جعلت استفهامية ووجه ضعفه ما قيل إنه لا يخلو أن يكون النظر بمعنى البصر فيعدى بإلى وامّا أن يكون قلبيا فيعدى بفي. قوله:( وما نافية أو استفهامية في

موضع النصب )واقعة موقع المصدر أو مفعول به ، وعلى الوجهين الأوّلين ف!مفعول تغني محذوف إن لم ينزل منزلة اللازم ، والنذر جمع نذير بمعنى إنذار أو منذر ، وعلى المصدرية جمع لإرادة الأنواع ، ويجوز في النذر أن يكون مصدرًا بمعنى الإنذار كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في سورة القمر وأيام العرب استعملت مجازًا مشهورًا في الوقائع من التعبير بالزمان عما وقع فيه كما يقال المغرب للصلاة الواقعة فيه ، وقوله لذلك اللام للتقوية فيقدر معمول الفعل بدونها وعلى الأوّل متعلق الانتظارين واحد بالذات ، وعلى الثاني مختلف بالذات متحد الجنس وقدره في الثاني بدون اللام إشارة إلى جواز الأمرين وليناسب المقدر الثاني. قوله: ( عطف على محذوف الخ ( أي تهلك الكافرين ثم ننجي ، وعبر بالمضارع ولم يقل نجينا لحكاية الحال. قوله:( كذلك الانجاء أو انجاء كذلك ) في نسخة أو الانجاء كذلك معزفًا باللام قيل وهو لا يلائم ما بعده يعني أنّ الإشارة إلى الانجاء وهو إمّا صفة لمصدر محذوف أي ننجيكم انجاء كذلك الإنجاء الذي كان لمن قبلكم وهو الوجه الثاني وعلى تنبهيره فهو ظاهر ، أو الكاف في محل نصب بمعنى مثل لسذها مسذ المفعول المطلق وهو الوجه الأؤل ولذا لم يقدر له موصوفًا وأمّا على النسخة الأخرى فلا يتضح كلامه وقيل إنه يريد أن كذلك إمّا وصف أو موصوف وعلى الأوّل كذلك في موقع الحال من الإنجاء الذي تضمنه ننجي بتأويل نفعل الانجاء حال كونه مثل ذلك الإنجاء وعلى الثاني هو في موضع مصدر محذوف أقيم مقامه وقد يجعل في موضمع رفع خبر مبتدأ محذوف أي الأمر كذلك ولا يخفى أنه لا وجه له فالظاهر على هذه الرواية أنه إمّا مصدر أو خبر مبتدأ محذوف لكنهم قدروه الأمر كذلك ، والمصنف رحمه الله تعالى قدّره الإنجاء كذلك فتأمل. قوله: إ وحقًا علينا اعتراض الخ ) أي بين العامل ومعموله اهتمامًا بالانجاء وبيانًا لأنه كائن لا محالة إذ جعله كالحق الواجب عليه وقيل بدل من كذلك أي من الكاف التي هي بمعنى مثل ، وقيل كذلك منصوب بننجي الأوّل ، وحقًا بالثاني وكون الجملة المعترضة تحذف مما استفيد من هذا المحل ، ولا ضير فيه إذا بقي شيء من متعلقاتها. قوله:"ن كت!م في شك من ديني وصحته الخ ) في الكشاف إن كنتم في شك من ديني وصحته وسداده فهذا ديني فاسمعوا وصفه واعرضوه على عقولكم وانظروا فيه بعين الإنصاف لتعلموا أنه دين لا مدخل فيه للشك وهو أني لا أعبد الحجارة التي تعبدونها من دون من هو إلهكم"

وخالقكم ، ولكن أعبد اللّه الخ فقيل إنه ذكر