ج5ص198

كنت ظالما أي لنفسي ،

وعلى الأؤل الظلم للغير فتأمّل. قوله: ( يئسوا من يوسف الخ( أي استفعل بمعنى فعل وزيدت السين ، والتاء للمبالغة أي يئسوا يأسا كاملا لأنّ المطلوب المرغوب يبالغ في تحصيله ، والضمير المجرور ليوسف عليه الصلاة والسلام ، وقوله واجابته إشارة إلى أن المراد باليأس منه اليأس من إجابته ويحتمل أنه إشارة إلى تقدير مضاف في الكلام ، ولم يجعل الضمير لبنيامين كما قيل لأنهم لم ييأسوا منه بدليل تخلف كبيرهم لأجله ، وقوله انفردوا إشارة إلى أنّ الخلوص من الناس عبارة عن الانفراد عنهم ، وقول الزجاج انفرد بعضهم عن بعض فيه نظر. قوله: ) متناجين ( وإنما وحده لأنه مصدر كالتناجي بمعنى المشاورة ، والتدبير فيما يقولون لأبيهم عليه الصلاة والسلام ، وكان الظاهر جمعه لأنه حال من ضمير الجمع فوجهه بأنه مصدر بحسب الأصل أطلق على المتناجين مبالغة أو لتأويله بالمشتق ، والمصدر ، ولو بحسب الأصل يشمل القليل ، والكثير أو لكونه على زنة المصدر لأنّ فعيلا من أبنية المصادر ، وهو فعيل بمعنى مفاعل كجليس بمعنى مجال! أي مناج بعضهم لبعض فيكونون متناجين ، وقوله وجمعه أنجية ذكره لأنه على خلاف القياس إذ قياسه في الوصف أفعلاء كغنيئ ، وأغنياء لكنهم جمعوه على ذلك كقوله:

إني إذا ما القوم كانوا أنجيه

وهو يقوي كونه جامدًا كرغيف وأرغفة وقوله وهو شمعون وقيل يهوذا ، والثاني هو

الذي صرّح به في أوّل السورة ففيه اختلاف أشار إليه هنا ، وقوله جعل حلفهم إشارة إلى أن المراد بالموثق اليمين لأنه يوثق به ، وكونه من الله إمّا لأنه بإذنه فكأنه صدر منه أو هو من جهته فمن ابتدائية ، ومن قيل هذا إشارة إلى أن قبل من الغايات المبنية على الضم لحذف المضاف إليه وهو هذا ، وقوله قصرتم بمعنى فرطتم وفيه إشارة إلى المعنى المراد من التقصير فيه ، وهو التقصير في أمره وشأنه أو أن فيه مضافًا مقدرًا ، وإذا كانت ما مزيدة فمن قبل متعلق بالفعل بعده ، والجملة حالية ، وقدمه لأنه أحسن الوجوه ، وأسلمها. قوله:( ويجوز أن

تكون مصدرية )أي ما مصدرية ، والمصدر في محل نصب لعطفه على مفعول تعلموا ، وهو أنّ أباكم ، وأورد عليه أمران الفصل بين حرف العطف ، والمعطوف بالظرف وتقديم معمول صلة الموصول الحرفي عليه ، وفي جوازهما خلاف للنحاة ، والصحيح الجواز خصوصا بالظرف المتوسع فيه كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في الأول ، ولم يتعرّض للثاني ، وقوله أو على اسم أن فيحشاج حينئذ إلى خبر لأن الخبر الأوّل لا يصح أن يكون خبرًا له فلذا ذكره ، ولا يخفى أنّ المقصود الإخبار بوقوع التفريط في يوسف عليه الصلاة والسلام من قبل لا كونه واقعا فيه أو من قبل ، وفيه أيضا المحذوران المسابقان. قوله: ) وفيه نظر لأنّ قبل الخ ( هذا الرذ ذكره أبو البقاء رحمه الله ، وتبعه أبو حيان فاعترض به على الزمخشريّ ، وابن عطية فقال إنّ الهغايات لا تقع صلة ، ولا صفة ، ولا حالًا ، ولا خبرا ، وهذا متفق عليه وقد صرّج به سيبويه سواء جرت أو لم تجر فتقول ي!وسم السبست يوم مبارك ، والسفر بعده- ، ولا تقول والسفر بعد وأجاب عنه في الدرّ المصون بأنه إنما امتنع ذلك لعدم الفائدة ، وعدم الفائدة لعدم العلم بالمضاف إليه المحذوف فينبغي إذا كان المضاف إليه معلومًا مدلولًا عليه أن يقع ذلك الظرف المضاف إلى ذلك المحذوف خبرا وصلة ، وصفة وحالًا ، والآية الكريمة من هذا القبيل ، وردّ بأنّ جواز حذف المضاف إليه في الغايات مشروط بقيام القرينة على تعيين ذلمك المحذوف على ما صرّج به !الرضي فدل ذلك على أنّ الامتناع ليس معللا بهذا( قلت ) ما ذكروه لميس متفقا عليه ، وقد قال الإمام المرزوقي في شرح الحماسة: إنها تقع أخبارًا وصفات وصلات ، وأحوالًا ، وضل هذا الإعراب المذكور هنا عن الرمانيّ ، وغيره واستشهد له بما يثبته من كلام العرب ، وفي تعريفها بالإضافة باعتار تقدير المضاف إليه ععرفة يعينه الكلام السابق عليها اختلاف فالمشهور انها معارف ، وقال بعضهم أنها!كرات ، وأنّ التقدير من قبل شيء كما في شرح التسهيل ، والفاضل سلك مسلكا حسنًا ، . وهو أن المضاف إليه إذا كان معلوما مدلولًا عليه بأن يكعون مخصوصا معينًا صح الإخبار لحصول الفائدة فإن لم يتعين بأن قامت قرينة العموم دون الخصوص ، وقدر ومن قبل شيء لم يصح الإخبار ، ونحوه إذ ما من شيء إلا ، وهوس قبل شيء ما فلا. فائدة في الأخبار فحينئذ يكون