ج5ص231

قوله المطلع على أنه من المشاكلة على حذ قوله من طالت لحيته تكوسج عقله ، وقوله الشرك والتوحيد إنما وحد التوحيد لأنه واحد كاسمه وجمع الشرك لتعدّد أنواعه كشرك النصارى ، وشرك المجوس وغيرهم ، وقوله بل أجعلوا والهمزة الخ يعني أم هنا منقطعة مقدرة ببلى ، والهمزة المقدّرة للاستفهام الإنكاري ، ومعنى الإنكار لم يكن لأحد الخلق. قوله: ( صفة لشركاء داخلة في حكم الإنكار ) يعني أنّ تعكيسهم ذلك لما لم يكن عن حجة كان حكايته أدخل في ذمّهم ، وفيه تهكم لأنّ من لا يملك لنفسه شيئا من النفع ، والضرّ أبعد من أن يفيدهم ذلك ، وكيف يتوهم فيه أنه خالق ، وأن يشتبه على ذي عقل فالآية ناعية عليهم متهكمة بهم ، وليس المقصود بالإنكار والنفي القيد ، وهو قوله كخلقه بل المقيد ، وقيده كما أشار إليه المصنف بقوله اتخذوا شركاء عاجزين الخ ، وقوله حتى يتشابه إشارة إلى معنى فتثابه ، وأنه منفي لترتبه على المنفي. قوله: الا خالق غيره فشاركه في العبادة الخ ) إشارة إلى أن خلقه لكل شيء يستلزم أن لا خالق سواء لاستحالة التوراد ، وأنه المقصود إذ نفي الخلق عن غيره يدل على نفي استحقاقه للعبادة ، والألوهية وهو المقصود ولذا قال ثم نفاه عمن سواه ، وكونه موجبا للعبادة ولازما لاستحقاقها لأنه ذكره بعد إنكار التشريك فيها فيدل على ذلك. قوله: ( ليدل على قوله وهو الواحد الخ ) وجه الدلالة ظاهر فهو كالنتيجة لما قبله ، وقوله وهو الواحد الخ يحتمل أن يكون من مقول الفول ، وأن يكون جملة مستأنفة ، وقوله الغالب على كل شيء فما سواه مما هو مغلوب له كيف يكون شريكا ، وقوله من السحاب الخ إمّ لأنّ السحاب سماه حقيقة لأنها ما علا وارتفع أو مجاز بتشبيهها بها في الارتفاع ، وقوله أو من جانب ففيه مجاز أو تقدير أو المراد بالسماء معناها الظاهر ، والتجوّز في لفظ من لأن مبادي الماء لما كانت من السماء جعل نفسه من السماء ففيه استعارة تبعية حرفية ، وضمير منه للسماء بتأويله بالفلك ، ونحوه وإلا فهي مؤنثة وكون مباديه منها لكونه بتأثير الإجرام الفلكية في البخار كما في كتب الحكمة ، وسيأتي

تحقيقه. قوله: ( جمع واد وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه ) وبه سميت الفرجة بين الجبلين ، وجمعه أودية كناد وأندية وناج وأنجية قيل ، ولا رابع لها وفي شرح التسهيل ما يخالفه ، والوادي يطلق على الطريقة يقال فلان في واد غير واديك ذكره الراغب فإطلاقه على الماء الجاري إمّا مجاز لغوقي بإطلاق اسم المحل على الحال ، أو عقلي والتجوّز في الإسناد ، والمصنف رحمه الله ذهب إلى الأوّل ويحتمل تقدير مضاف أي مياهها. قوله: ) وتنكيرها لأنّ المطرياتي على مناوب بين البقاع ) قيل إنه دفع لما يتوهم من أنّ الأودية كلها تسيل وان كان ذلك في أزمنة مختلفة فالظاهر تعريفها بلام الاستغراق ، والتعريف هو الأصل والجواب أنه أريد التنبيه على تناوب الأودية في ذلك أي وقوعها نوبة في أودية ، ونوبة أخرى في أخرى ووقع في نسخة تفاوت بالفاء ، وهما بمعنى فلو عرّف فات ذلك التنبيه ، وتفسيره للوادي بالموضعالذي يسيل فيه المال لا ينافي ما مرّ في آخر سورة التوبة من أنه منفرج ينفذ فيه السيل ، وإنه اسم فاعل من ودى إذا سال ثم شاع في الأرض لما مرّ من أنه حقيقته المهجورة ، وهذا حقيقته في عرف اللغة فلا حاجة إلى دفعه بأنّ هذا قول الجمهور وذاك قول شمر من أهل اللغة. قوله: ( بمقدارها الذي علم اللّه الخ ) فالقدر بمعنى المقدار ، والضمير راجع إلى الأودية بالمعنى السابق فلا استخدام فيه كما في الوجه الثاني فإنه يعود عليها باعتبار معنى المواضع ، وقوله نافع غير ضار إشارة إلى ما في الكشاف أنه فيما سيأتي لما ضرب المطر مثلًا للحق وجب أن يكون مطرا خالصًا للنفع خاليا من المضرّة ولا يكون كبعض الأمطار ، والسيول الجواحف وقوله في الصغر والكبر أي يسيل بقدر صغر الأودية ، وكبرها لأنّ النافع ذلك ، وبقدرها إمّا صفة أودية أو متعلق بسالت أو أنزل. قوله: ( رفعه والزبد وضر الغليان ( الوضر بفتحتين ، وبالضاد المعجمة والراء المهملة وسخ الدسم ونحوه وهو مجاز عما يعلو الماء من الغثاء ، وإنما خصه بالغليان وهو اضمطراب الماء وشدة حركته لأن الغشاء يحصل مع ذلك في الغالب بل لا يكون منشؤه إلا من ذلك ، ولذا قال في الدر المصون إنه ما يطرحه الوادي إذا جاس ماؤه فما قيل إنه تفسير بالأخص! إذ ليس من لازم الزبد الغليان