ج7ص9

وهو تكلف ، وقوله بها وتمنها بمعنى تعدها عليّ من المن وهو على ظاهره من الاستقبال أو تنعم بها من المنة والمضارع لاستحضار الصورة ، والتعبيد التذليل باتخاذهم عبيدًا ،

والتربية مفهومة من قوله ألم نريك ، وقوله وهي في الحقيقة تعبيدك أي بسبب تعبيدك ، وجعلها عينه مبالغة كما صرّح به بعده. قوله: ( وقيل ا لم يرتضه لأنه خلاف الظاهر ، وقد منعه بعض النحاة ، وقوله: ومحل أن عبدت أي على الوجهين الرفع على أنه خبر محذوف ، والجملة حالية أو مفسرة وقوله بدل نعمة ، أو تلك وهو معنى قوله في نسخة أو مبدل من المبتدأ أو الخبر أو عطف بيان ، وقوله أو الجرّ الخ هما قولان مشهوران في محل إن وأن وما معهما بعد حذف الجاز ، وعليهما فهو بدل من ضمير تمنها ومنهم من قدره لأن عبدت. قوله:( وقيل الخ ) الشنعاء القبيحة ، وفيه فصل بينهما بأجنبيّ ، ولذا مرضه مع قوته بحسب المعنى وشناعتها مأخوذة من الإبهام ، وهو حينثذ للإنكار عليه فيما امتن به والجمع في منكم ، وخفتكم وجهه ظاهر كما صرّح به في قوله إنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ، ولم يرعو مضارع ارعوى بمعنى انتهى ، وانكف وضمير إنه لموسى عليه الصلاة والسلام. قوله: ( شرع في الاعتراض على دعواه الخ ) وتقديم الاستفسار جار على قواعد البحث لتصوّر المدعي توطئة لرده والمراد بدعواه ما يخص التوحيد ، والا فقد تقدم الاعتراض على دعوى النبوّة أيضا ، واليه أشار بقوله جواب ما طعن فلا وجه للاعترإض عليه بأنّ القدح في نبوّته كان أيضًا أعتراضا على دعواه كما توهم. قوله: ( عن حقيقة المرسل ) يعني أنّ سؤاله كان من حقيقته ، وماهيته الخاصة وما يسأل بها عن الحقيقة مطلقًا سواء أكان من أولي العلم أم لا فلا يتوهم أنّ حق الكلام أن يقال من رب العالمين كما إذا كان السؤال! عن الجنس حتى يوجه بأنه لإنكاره له عبر بما تحقيرًا ، ولما كان التفتيش عن حقيقته مما لا سبيل إليه عدل عن جوابه إلى ذكر صفاته على نهج الأسلوب الحكيم إشارة إلى تعذر ما ذكره ، ولما نظر السكاكيّ إلى الظاهر جعل السؤال عن الوصف ، ولم يتعرّض لما في الكشاف من أنّ بوّابه قال هنا من يزعم أنه رسول رب العالمين لأنه يختل به النظم ، كما قاله الطيبيّ وان ردّه في الكشف. قوله: ( لما امتنع تعريف الآفراد ( لأنّ الفرد المعين لا يحد وإنما يعرف بالإشارة ، وهي غير معرّفة في الحقيقة ، وإنما المعرّف خواصه ومشخصاته ومع ذلك فالإشارة الحسية ممتنعة في حقه تعالى ، وقوله لما بالتشديد جوابه

محذوف يدلّ عليه قوله عرفه الخ أو بالتخفيف ، وما مصد!ية أي لامتناع تعريف الأفراد ، والمرا! بتعريفه بيان حقيقته بقرينة قوله حقيقة المرسل فلا يقال أنّ الأولى أن يقول لما امتنع تعريفه بدل تعريف الإفراد إذ هو اللازم من كلامه لأنّ ما ذكر إثبات للمدّعي بطريق برهاني كما لا يخفى. قوله: ( وإليه أشار ( أي إلى امتناع تعريف حقيقته كما في سائر الأفراد المعينة إلا بذكر الخواص ، وقوله الأشياء إشارة إلى أنّ له مفعولًا عامّا مقدرًا ، ويحتمل أن يريد أنه نزل منزلة اللازم والمعنى إن كنتم ممن شأنه الإيقان ، وقوله لتركبها لأنّ التركب يستلزم الحدوث كما بين في الكلام ، وكذا التعدد كما مرّ وتغير أحوالها محسوس ، واستلزام تعريفه بحقيقته لتعرياله بنفسه ليس مغالطة كما قيل بل لأنه لا أجزاء له لا ذهنية ولا خارجية ، وتعريف الشيء بنفسه باطل للزوم توتفه على نفسه كما قرّره في محله ، وليس هذا مبنيا على تجانس الأجسام كما سبق إلى بعض الأوهام. قوله:( جوابه ) هو مفعول تستمعون ، وقوله أو يزعم في نسخة زعم ، وهو معطوف على يذكر ، وقد جوّز عطفه على سألته وقوله أو غير الخ يعني على زعمه الفاسد إذ هي كذلك في النظرة الحمقاء ، وذلك لعدم العلم بإمكانها وحدوثها الذي هو علة الحاحة لما ذكر لا لأنّ التأثير لا ينافي دعواه الربوبية ، وأنه إله العالم فلا حاجة إلى ما تكلفه بعضهم هنا. قوله: ( عدولًا إلى ما لا يمكن الخ ) يعني أنه لما أنكر خلق السموات والأرض لتوهمه قدمها عدل إلى ذكر هذا لإلزامه إذ لا يشك في حدوثه وافتقاره ، والنظر في الأنفس أقرب وًا وضح من النظر في الآفاق ، وقوله مثله الضمير لما مرّ من الوجوب ، وعدم الافتقار إلى مؤثر! ومثل مقحمة كقوله مثلك لا يبخل ، ثم إنّ المصنف بني تفسيره هنا على الوجهين الأخيرين في تفسير الآية السابقة ، ولذا قيل إنه رجحهما على الوجه الأوّل ويجوز أن يقال على الوجه الأوّل أنه صلى الله عليه وسلم عدل إلى ذكر لازم أجلى وأظهر من الأوّل تنبيهًا على عدم إمكان تعريفه