ج7ص132

جمع بين الألف واللام من كقوله:

ولست بالأكثر منهم حصى

وانما العزة للكاثر وتأويله تأويله فلا يرد عليه إنه لا يجوز بحسب العربية. قوله: ) وقيل نزلت الخ ) جعله مقابلا للأوّل لأنه فيه عامّ وفي هذا خاص بقصص الأعاجم أو الغناء والاشتراء على الأوّل مستعار لاختيار على القرآن ، وانصرافهم عنه واستبداله به ، وعلى هذا هو على حفيقته والقيان جمع قينة وهي الجارية ، وقد خصمت بالمغنية في العرف وهو المراد هنا ولا يأباه لفظ الحديث ، ولا يحتاج إلى تقدير ذات كما قيل لأنه لما اشتريت المغنية لغنائها فكان المشتري هو الغناء نفسه ، ورستم واسفنديار من ملوك العجم والأكاسرة جمع كسرى ، وهو معرّب خسر وعلم لملك منهم ثم أطلق على كل من ملكهم ، ومرّضه لأنّ قوله أولئك لهم يقتضي تعدده كما قيل ، وفيه نظر. قوله: ( دينه ) بالجرّ عطف بيان على سبيل اللّه مفسر له وكذا ما بعده والأوّل ناظر إلى قوله هدى ، والثاني إلى قوله تلك آيات الكتاب ولو عممه ليشملهما كان له وجه وجيه ، وقوله ليثبت على ضلاله الخ لأنه ضال قبله واللام للعاقبة وكونها على أصلها كما قيل بعيد ، ولم يرتض ما في الكشاف من أنه وضع موضع يضل للعموم لأن من أضل فهو ضالّ ، لأنّ الضلال لا يلزمه إلا ضلال وان اعتذر عنه بأنه أراد به الضلال المتجاوز لغيره بقرينة سبب لنزول لأنه تكلف لكن فيه توفق القراءتين معنى وبقاء اللام على حقيقتها. قوله: ( بحال ما يشتريه الخ ) متعلق بعلم ، وقوله بغير علم ظاهر كلام المصنف إنه متعلق بيشتري ، وقد جوّز تعلقه بيضل أي جاهلًا إنها سبيله أو أنه يضل أو الحق وهذا الوجه جار على

الوجهين في تفسير ومن الناس من يشتري ، وقوله أو بالتجارة حيث استبدل الخ قيل إنه يجوز اعتباره فيهما أيضًا والظاهر من قوله استبدل أنه مخصوص بالأوّل كما صرّح به بعض أرباب الحواشي فتأمّل ، والباء داخلة على المتروك. قوله: ( ويتخذ السبيل ) أو الآيات وقوله أولئك لهم جمع ضمير من بعد إفراده مراعاة للمعنى واشارة لعموم الوعيد ، وقوله لإهانتهم إشارة لا أنّ الجزاء من جنس العمل عدلًا منه تعالى ، وقوله: { وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ } أفرد ضمير من مراعاة للفظه بعدما جمع مراعاة لمعناه في قوله يشتري بعد إفراد ضميره رعاية للفظه كما وقع في سورة الطلاق ، ولا نظير لهما في القرآن كما قاله أبو حيان وتبعه المحشي وليس كذلك لأنّ لهما نظائر كما فصله المعرب في سورة المائدة ، وقوله متكبرًا إشارة إلى أنّ الاستفعال بعنى التفعل. قوله: ( مثابهًا حاله حال من لم يسمعها ) أي أشبهت حاله في عدم التفاته تكبرًا حال من لم يسمعها وكأن المخففة ملغاة لا حاجة لتقدير ضمير شأن فيها ، كما في الكشاف وفيه إشارة إلى أنّ جملة التشبيه حالية وقوله مشابها من في إذنه الخ بإفراد إذنه وفي نسخة إذنيه بالتثنية ، وكلاهما ظاهر والتشبيه الثاني ترق في ذمّه لأنّ فيه دلالة على عدم قدرته على السماع لعدم الانتفاع وأشار بقوله ثقل إلى أنّ أصل معنى الوقر الحمل الثقيل استعير للصمم ، ثم غلب حتى صار حقيقة فيه وتثقيل كأن في الثاني كأنه لمناسبته للثقل في معناه ، وأذن بضم الذال وقرأها نافع بسكونها تخفيفًا. قوله: ( والأولى ) أي جملة كان الأولى والمبدل كل من كل والحال على الثاني متداخلة ولتهكم في البشارة مرّ تفصيله في البقرة ، والحال المتداخلة تفيد تقييد عدم السماع بحال عدم القدرة ، ويجوز كونه حالًا من أحد السابقين. قوله: ( فعكس على المبالنة وفي نسخة للميالغة قيل في وجه المبالغة إنه لجعل النعيم أصلاَ ميزت به الجنات فيفيد كثرة النعيم وشهرته ، وقيل لأن من ملك جنات النعيم كان له نعيمها كلها بطريق برهاني بخلاف ما لو قيل نعيم الجنات فإنه قد يتنعم بشيء غير مالكه ) . قوله: ( حال من الضمير ) أي المجرور أو المستتر فيه لأنه خبر مقدم ، أو من جنات على أنه فاعل الظرف لاعتماده بوقوعه خبرا فإن الحال لا تأتي من المبتدأ على الأصح ، وهو مبتدأ لهم خبره لو لم يكن فاعلًا والجملة خبران

ولذا حعل العامل متعلقه فيهما إذ رجوعه على الأوّل خلاف الظاهر. قولى: ( 1 لأوّل ) أي وعد الله مؤكد لنفسه أي لما هو كنفسه ، وهي الجملة الصريحة في معناه لأنّ قوله لهم جنات النعيم الخ صريح في الوعد بخلاف قوله حقًا فإن الوعد يكون حقا وباطلا ، والكلام في المؤكد لنفسه"وغيره والعامل فيه مفصل في النحو ، وقوله لغيره يعني به جملة لهم جنات النعيم فمؤى إهما واحد ، وقد مرّ في يونس أنّ حقًا مؤكدًا لوعد الله المؤكد ، وهو محتمل هنا وأما ى ن حمملة أنّ الذين الخ دالة على التحقق والثبوت فلو"