ج7ص451

من مالك في سورة الجواب ، وعلى كل ليس هذا من قول مالك لا لأنّ ضمير الجمع / ينافيه بل لأنّ مالكا لا يصح امنه أن يقوله لأنه لا خدمة له غير خزنه للنار ، وليس هذا من إسناد ما للبعض إلى الكل مع ركاكته ، ولزوم !تفكيك الضمائر إلى غير ذلك من التكلفات ، وقيل إنّ قوله إنكم ماكثون خاتمة حال الفريقين في القيامة ، وقوله: لقد الخ كلام آخر. مع قريش والمراد جئناكم في هذه المسورة أو القرآن. قوله: ( ولكن كثركم ) - خطاب للكضار على الوجهين ، وعبر بالأكثر لأنّ من الاتباع من يكفر تقليدا ، والأدآب بالمد ؤكسر!همزته الأولى بمعنى الأتعاب وقوله: في تكذيب الحق متعلق بأبرموا وأصل الأبرام فثل الحبل ويراد به التدبير والأحكام وفد يتجوّز به عن الإلحاح والمراد هنا المعنى الثاني ، وقوله: ولم يقتصروا على كراهته إشارة إلى أنّ أم للإضراب عما قبلها وقوله: في جازاتهم ، واظهار أمرك وهو إشارة إلى أنّ إبرأ مهم لا- يفيدهم ولا يغني عنهم شيئًا. قوله: ( والعدول عن الخطاب ) في أكثركم إلى الغيبة في أبرموا إعر ، ضًا عنهم لسوء فعالهم ، وقوله: بأنّ ذلك أي إبرامهم تكذيب الحق أسوأ حالًا من كراهته لأنه تصميم على إظهار ما في أنفسهم. قوله: ( أو أم أحكم المشركون الخ ) من كيدهم بيان للأمر الذي أحكموا تدبيره في دار الندوة من كاقتله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك راجعا عليهم وقوله: ويؤيده الخ لأنه يدل على أنّ ما أبرموه أمر أخمروه فيناسب الكيد دون تكذيب الحق فإنهم مجاهرون به إلا أن يكون باعتبار أنهم يعلمون حقيقته ، ويسرونها في أنفسهم ، وهو خلاف الظاهر. قوله: ( حديث نفسهم ) السر يكون بمعنى حديث النفس ، وحديث الغير خفية ، وحمله

على لأوّل لأنه المقابل للنجوى وهي مناجاته الغير خفية لأنّ أصل معنى المناجاة المسارة كما ذكره الراغب قال تعالى: { وَأَسَرُّوا النَّجْوَى } [ سورة طه ، الآية: 62 ] وقوله بذلك إشارة إلى كيدهم لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي أخفوه دون التكذيب فهو ترجيح للوجه الثاني ، وقوله: تناجيهم أي تحادثهم سرًا وأصله الحديث على نجوة من الأرض ويكون بمعنى التحادث مطلقا ، وفيه إشارة إلى أنه مصدر في الأصل وقد يتجوّز به عن الحديث ، وقوله: مع ذلك أي السمع وقوله: يكتبون ذلك أي سرهم ونجواهم والمضارع للاستمرار وهو حال أو خبر أيضًا فقوله ة ملازمة يجوز نصبه ورفعه. قوله: ( منكم ( بيان للمفضل عليه ، وأنّ أوّليته بالنسبة لهؤلاء الكفرة لا لمن تقدمهم فمانه لا يتأتى ولو أبقى على إطلاقه على أنّ المراد إظهار الرغبة والمسارعة جاز ، وقوله: فإنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم الخ تعليل للملازمة ونفي لأن يكون عدم عبادته له لعدم علمه به ، وقوله: يصح إشارة إلى إن كان في النظم بمعنى صح كما يقال: ما كان لك أن تفعل كذا وهو أحد استعمالاتها. قوله:( وأولى بتعظيم ما يوجب تعظيمه ) أي ما يوجبه حق الله عليه من تعظيمه وعبادته ، أو ما يوجبه الله عليه كما أشار إليه بقوله: ومن حق الخ ومن غفل عن هذا قال: الأوفق بما بعده أن يقول ما يجب ، واختار هذا للإشارة إلى أنه لا يفعل شيئا من تلقاء نفسه بغير موجب ومقتض. قوله: ( ولا يلزم من ذلك الخ ) والإشارة إلى ما ذكر من قوله: وان كان الخ حيث علق فيه عبادة الولد على صحة وجوده بكلمة ، إنّ دون لو المستعملة في المفروضات ولو محالًا فإنها وان لم تقتض وقوع ما بعدها لا تنافي جوازه وصحته ، وقوله: إذ المحال قد يستلزم المحال فكينونة الولد المحالة مستلزمة لمحال آخر وهو عبادته يعني أنها شرطية والشرط إنما يدل على استلزام أحد الطرفين للآخر ، ولو محالًا فإنّ المحال قد يستلزم المحال وان قد تستعمل في مثله كلو لنكتة كما بينه أهل المعاني فالتعليق بها لا يستلزم صحة الكينونة ، فما قيل: إنّ هذا لا يصلح لتعليل ما قبله وتقريره مما لا يلتفت إليه. قوله: ( بل المراد نفيها ) أي نفي صحة الكينونة وهو أولى من رجوعه للكينونة ، وفي نسخة نفيهما بضمير التثنية العائد على صحة الكينونة والعبادة ، وقوله على أبلغ الوجوه وهو الطريق البرهاني والمذهب الكلامي فإنه في الحقيقة قياس استثنائي استدل فيه بنفي اللازم البين انتفاؤه على نفي الملزوم كما في قوله: { لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ } الخ فإنه استدل فيه بانتفاء الفساد على انتفاء تعدد الآلهة ولا تفاوت بينهما إلا باختصاص لو غالبًا بالمقطوع الانتفاء فتشعر بانتفاء الطرفين ، وان بخلافه لأنها لمجرّد التعليق فالانتفاء هنا معلول اللازم أعني عبادته صلى الله عليه وسلم للولد فإن هذا اللازم يقتضي عدم نفسه

كفردية الأربعة المقتضية لعدمها ، وهذا الانتفاء الذي تقتضيه ذات اللازم المنتفي دال على انتفاء