ج8ص340

إنّ لنا قلائصا حقائقا مستوسقات لويجدن سائقا

والشاهد فيه ورود مستوسقات بمعنى متسقات أي مجتمعات وقلائص جمع قلوص ،

وهي الناقة الفتية وحقائق جمع حقاق جمع حقة ، وهي الناقة الداخلة في الرابعة ولو للتمني أو بمعناها المعروف. قوله: ( أو طرده الخ ( معطوف على قوله ة جمعه على أنّ الوسق بمعنى الطرد وهو بمعنى المخلوقات أيضا لأنها تذهب إلى مقرّها في الليل فكأنه يطردها له ، والوسيقة بمعنى المطرودة لأنها الإبل المسروقة وهي تساق وتطرد ، وقوله: وتم بدرًا تفسير لقوله: اجتمع فإنه المراد به كما يقال حال متسقة بمعنى تامّة. قوله:( حالًا بعد حال ) هو تفسير لحاصل المعنى المراد منه فهو شامل للوجهين في عن فإنه قيل إنها للمجاوزة وقيل: بمعنى بعد والبعدية والمجاوزة متقاربان لكنه ظاهر في الثاني ، وقوله: وهو أي طبق معناه ما طابق غيره مطلقًا في الأصل ، ثم إنه خص في العرف بما ذكره وهو الحال المطابقة أو بمراتب الشدة

المتعاقبة فعلى الأوّل المراد حال توافقكم بحسب أعمالكم ، وعلى الثاني المراتب ما ذكر من الموت وما معه ، وقوله: أو هي أي المراد هنا المدّكورات كلها ودواهي الدنيا السابقة عليها ، وقوله: على أنه أي طبق جمع طبقة كتخم وتخمة أو هو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة ، وأهل اللغة يسمونه جمعا وإن فرق النحاة بينهما كما هو معروف في النحو ، وقوله: أو مراتب معطوف على قوله: حا لًا وقوله: وهي راجع للمراتب ، والموت مرتبة أو جعله مراتب لأنه جامع لأمور كثيرة تعد مراتب ، وقوله: وأهوالها التي في مواطنها فليس تفسيرًا للمواطن كما توهم. قوله: ( باعتبار اللفظ ) فإنه مفرد وإن أريد به الجنس الذي هو جمع معنى فقد روعي في القراءتين جانب اللفظ ، والمعنى أو الخطاب الإفرادي في هذه القراءة للنبيّ صلى الله عليه وسلم وعليه يزاد عليها شريفة بعد أخرى من مراتب القرب أو هو تبشير بالمعراج فهو جمع طبقة ، ويجوز أن يراد مراتب من الشدّة في الدنيا باعتبار ما يقاسيه من الكفرة ويعانيه في تبليغ الرسالة. قوله: ( وبالكسر ) أي قرئ بكسر الباء الموحدة على تأنيث الإنسان المخاطب باعتبار النفس ، وقوله: على الغيبة يعني في قراءة الياء التفات من خطاب الإنسان إلى الغيبة وقوله: وعن طبق الخ أي هو إمّا صفة أي طبقًا مجاوز الطبق أو كائنا بعد طبق أو حال من الضمير في قوله: لتركبن ، ولذا فسره بقوله: مجاوزًا على قراءة الإفراد ومجاوزين على قراءة الجمع ولو زاد أو مجاوزة على قراءة كسر الباء كان أتمّ لكنه أحاله إلى القياس فلا غبار عليه كما توهم ، وقيل: الأوّل على الوصفية والثاني على الحالية فاقتصر على أحد الوجوه فيها وهو وجيه ، وأمّا نصب طبقًا فعلى التشبيه بالظرف أو الحالية والذي في الكشاف إنه مفعول به على جعل الحال مركوبة مجازًا. قوله تعالى: ( { فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } ) قال الإمام: هو استفهام إنكاريّ ومثله يذكر بعد ظهور الحجة وهو هنا كذلك لأنّ ما أقسم به من التغيرات العلوية والسفلية يدل على خالق عظيم القدرة فيبعد ممن له عقلى عدم الإيمان به ، والانقياد له كما فصله وأطال فيه فلينظر. قوله: ( لا يخضعون ( فالسجود تجوّز به عن الخضوع اللازم له أو المراد به ظاهره فالمراد بما قبله قرئ القرآن المخصوص ، أو وفيه آية سجدة وقوله: لما روي الخ دليل للتفسير الثاني إلا أنّ العراقي وابن حجر قالا إنّ هذا الحديث لم يثبت فقوله: واحتج به إن أراد

بالحديث كان الاحتجاج غير تام لأنّ الحديث لم يثبت ولو ثبت لم يدلّ على الوجوب ، وإن أراد بما وقغ في هذه الآية أو بالآية وتذكير الضمير لأنها قرآن ففيه أيضا بحث كما قيل إلا أن الإنكار يدل في الجملة عليه ، ولذا قال الشافمي رحمه الله الإنكار لطعنهم في السجود ، وقول أبي هريرة ما سجدت الخ للردّ على ابن عباس فإنه ذهب إلى أنّ المفصل ليس فيه سجدة تلاوة والمفصل فيه أقوال ثلاثة فقيل: هو من القتال وقيل من الفتح ، وقيل: من الحجرات قال في الكشف وهو الأصح. قوله: ( بما يضمرون الخ ) على التشبيه بالوعاء فهو استعارة وعلى هذا فهو في حق المنافقين ويبعده كون السورة مكية ، ولذا قيل: المراد بما يضمرونه حقية الدين وإن أخفوه عنادا ولا بعد فيه كما قيل وليس في النظم ما يأباه فتدبر. قوله: ( استهزاء بهم ( حيث جعل العذاب مبشرًا به ، وقد مز تحقيقه في البقرة وقوله: أو متصل الخ على أنّ المراد بمن آمن من أسلم من هؤلاء الكفرة فآمنوا باعتبار ما مضى أو بمعنى