أو غير اقتصاد، يمكن ألا يكون له علاقة بالأخلاق!

من أجل ذلك حرم الربا على أساس أخلاقي في ذات اللحظة التي حرمه فيها على أساس اقتصادي! لا فرق بين الاقتصاد والأخلاق في أصل التشريع ولا في واقع الحياة!

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ" (1) .

وهكذا يختلط التوجيه بالتشريع. والأخلاق بالسياسة والاقتصاد.. بغير انفصال.

فالربا يحرم على أنه ظلم.. ظلم اقتصادي واجتماعي.. وفي الوقت ذاته على أنه فاحشة أخلاقية. على نفس المستوى من التحريم. فليس تحريمه كفاحشة أخلاقية أقل او أكثر من تحريمه كفاحشة اقتصادية، ولا متميزًا عنه. وفي الوقت ذاته يكافح الربا مكافحة أخلاقية بالتوجيه إلى تقوى الله والترغيب في مثوبته، كما يكافح بالحرب من الله ورسوله أي بمحاربة الدولة المسلمة له بجميع أجهزتها السياسية والإدارية والقضائية.. الخ. على نفس المستوى من المكافحة. فليست مكافحته بالتوجيه الخلقي أقل أو أكثر من مكافحته بالتشريع والقانون والعقوبة، وبإقامة الاقتصاد كله على أساس غير ربوي.. كلاهما شيء واحد من المبدأ إلى المنتهى.. بلا انفصال ولا افتراق!

وعلى هذا النحو المزدوج المتكامل من إقامة الاقتصاد على أسس أخلاقية، وربط الأخلاق بالأسس الاقتصادية، قام المجتمع الإسلامي الأول ببناء اقتصادياته في داخل إطار الأخلاق، وعلى ركيزة أخلاقية واضحة في التعامل الفردي والجماعي سواء.

أقام المجتمع الإسلامي اقتصادياته على أساس تحريم الربا والاحتكار، وتحريم الغصب والنهب والسلب والسرقة والغش، وتحريم عدم توفية الأجير أجره، وتحريم إساءة استعمال

الحق.. وكلها أسس أخلاقية واضحة لا بد منها - في منهج الإسلام - لإقامة البناء الاقتصادي..

وقد كان الانحراف عن هذه الأخلاق التي أقامها منهج الله هي التي أدت بالاقتصاد

(1) سورة البقرة [278 - 281] .