انظر إلى هذا القانون الملعون و مساواتهم فيه لراية تحمل كلمة التّوحيد مع رايات الصّليب والكفر، إذ جعلوا العقوبة واحدة، بين من أهان راية (لا إله إلا الله) وبين من تبرّأ من رايات الكفر أو الصليب ... ومعلوم أن الأخير لا عقوبة عليه في دين الله بل فيه الأجر والمثوبة، بينما الأوّل ردّة وكفر ومروق من الإسلام حكمه القتل، ثم انظر ما هي عقوبة القائل بمقالات التخريف والإلحاد وقارن بينها وبين عقوبة من أهان راية الصليب.

• (النظام الأساسي للحكم) المادة"32":"العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"!

ويعنون بالنص النظامي؛ القوانين الوضعية المضاهية لشرع الله تعالى والتي هي من أهواء البشر؛ وهذا من أصرح الأدلة على أن النظام السعودي يحكم البلاد والعباد بالقوانين الوضعية الباطلة في كثير من مجالات الحياة والمجتمع.

• المادة (35) : (لا يجوز نشر القدح والذّم في حق الملوك [1] ورؤساء الجمهوريات للدول المتعاهدة مع الدّولة العربية السّعودية) .

• المادة (36) : (لا يجوز نشر القدح في حق رؤساء وأعضاء البعثات السيّاسية والمفوضين السياسيين والقنصليين المعتمدين ببلاد جلالة الملك) .

كلّ من خالف المادة (36) فإنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وفقا للمادة (56) .

• المادة (37) : (لا يجوز أن يُعزى إلى هيئة مهما كانت ما يحط من قدرها ويزري بشرفها وكرامتها) .

العقوبة: كلّ من خالف المادة (37) ونشر بالذّات أو بالوساطة قدحًا في حق رؤساء أو أعضاء البعثات السياسية أو المفوضين السياسيين أو القنصليين المقيمين ببلاد حكومة جلالة الملك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وفقا للمادة (57) .

انظر إلى هذه القيود والعقوبات لمن سب أئمة الكفر من أولياء هؤلاء الحكام، ثم انظر إلى من سب الله وسب المؤمنين من أمثال تركي الحمد الذي سب الله علنا جهارا ولم يعاقب، وكذلك المقالات في الصحف السعودية تحط من قدر أئمتنا بدءا بأبي بكر الصديق مرورا بأحمد بن حنبل و محمد بن عبد الوهاب،،، ولا حسيب ولا رقيب، ولكنه الإسلام لا بواكي له.

• ديوان المحاكمات العسكرية:

(ديوان المحاكمات العسكرية) يتم فيه التحاكم إلى قانون وضعي سمّوه (نظام الجيش العربي السّعودي) الصادر بتاريخ 11/ 11/1366هـ، وتحال إلى هذا الدّيوان قضايا ومحاكمات العسكريين بما فيهم المتقاعدين. ونظام الجيش أو قانونه هذا خليطٌ من قوانين وضعية شرعوها هم، وأحكام أخرى شرعية تردع الخارجين على عروشهم وحكوماتهم كحدّ الحرابة وأمثاله ... وإليك أمثلة من قوانينهم الوضعية فيه:

• القانون في (الفصل الثامن) مادة رقم (112) "ضابط الصّف [2] والجنود الذين يسرقون شيئًا من أشياء الضّباط ونقودهم ومن هم مختلطون بهم وقاطنون معهم في محل واحد أيًّا كان ذلك المحل."

(1) 32 / لك أن تعلم وتتذكر أيها المجادل عن الطواغيت أن تركي الحمد سب الله وسب الدين، فلم ينله أدنى أذى ولو حبس أيام ذرَّا للرماد في العيون، وعندما تكلم أحد أعضاء مجلس الشورى مقتضاه أن الملك مغيّب عما يحدث في البلد، بلغنا أنه سجن و غُيّبت شمسه، فما بالك لو أنه قال: أن الملك والشيطان وجهان لعملة واحدة، كما قالها تركي الحمد في حق الله، ما تراهم فاعلون به؟؟؟؟؟.

(2) 33 / ماذا عن الضابط إذا سرق و ماذا عن الجنود الذين يسرقون من أشياء الجنود أمثالهم؟!!!!.