الثاني، لأن اللغة حمَّالة تحتمل، كم من لفظ تجده في القاموس ثلاثة أربع صفحات كلها من لفظ واحد، إذًا يمكن أن تأتي إلى لفظ واحد وتفتح القاموس واللسان تقول: هذا يحتمل ويحتمل وَيحتمل. لكن هل هو المراد من الآية؟ هل هو مراد الرب جل وعلا؟ هنا يأتي البحث والحديث. إذًا قول النووي: من أهل الشرك وأهل البدعة والهوى. إذًا المتبع للمتشابه لا يلزم أن يكون دائمًا مشركًا، قد يكون مبتدعًا، وقد يكون صاحب هوى، فلا يجابون ولا يجادلون إلا إذا أرادوا الحق وظهر ذلك من قولهم وحالهم، فإجابتهم واجبة.

قال ابن حجر: المراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن. الإصغاء لا تصغِ لا تستمع، وإنما يجب الحذر، وهذا نص قرآني واضح بَيِّن، ولذلك ذكرنا قول البغوي:"قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم".

إذًا ( «فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم» ) . وهذا تحذير عام من كل صاحب شبهة وهو منهي عنه، حينئذٍ إذا خالف يكون قد وقع في النهي [ولا تُخْشَى عليه] [1] ، ويَخْشَى عليه من الفتنة.

إذًا هذه القاعدة العامة والقاعدة الإجمالية مضمونها أن الدليل القطعي والإجماع والقواعد والأصول والنصوص الصريحة لا تعارض بدليل محتمل، فلا تترك القطعيات بل يثبت عليها ويلزمه حينئذٍ أن ينفي الاستدلال استدلال الخصم نفيًا إجماليًّا، يعني: ينفي استنباطه من الآية، والاستدلال بالنص من حيث الاستمساك هذا واضح أنك لم تُحَكِّمْ غير الشرع هذا الأصل، يعني: جئت بدليل من كتاب أو سنة وهذا حال كل مسلم، لكن وجه الاستدلال بهذا النص نقول: هذا استدلال يجب نفيه.

ثم مَثَّلَ المصنف رحمه الله تعالى مثال تطبيقي لاستخدام هذا الأسلوب وهو القاعدة العامة، (مثال ذلك) المثال كما ذكرناه جزئي يذكر لإيضاح القاعدة فأراد أن يوضح القاعدة بهذا المثال (مثال) تطبيقي (إذا قال لك بعض المشركين: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * [الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ] [2] } [يونس: 62، 63] )

هذه آية يستدل بها أرباب الشرك في الاحتجاج لعقيدتهم الشركية إذًا استدل.

(1) سبق.

(2) الآية الثانية ليست واردة في استدلال الشيخ محمد عبد الوهاب وذكرها الشيخ هنا ليبين الرد عليهم وأن احتجاجهم مبتور.