وينبغي على التصور المدعى للخلع من أنه يرفع ظلم الرجل للمرأة أن يكون خلع نساء البادية والقرى أضعافًا مضاعفة؛ لأنهم كما هو مشهورٌ أشدُّ في تعاملهم مع نسائهم وأقسى مما عليه أهل المدينة من التلطّف والتحبب إليهنّ، ومع ذلك نجد عكس هذا هو الواقع، فهؤلاء النساء المدللات هنَّ المكثرات من الخلع بخلاف غيرهنَّ، فإنه لا يصدر منهنّ إلا في النادر، كما توضّحه الاحصائيات، فمثلًا في احصائيات خلع 2002م نجد أنه لم يرد إلى محكمة الكورة ومحكمة الشونة الشمالية ومحكمة الطيبة ومحكمة الوسطية أي حالة خلع، وورد في محكمة بني كنانة حالة واحدة وكذا في محكمة المزار، لكنه ورد في محكمة إربد الشمالية (40) أربعين حالة خالع.

كذلك نجد أنه لم يرد إلى محكمة الغويرية ومحكمة الأزرق أي حالة خالع، وورد ثلاث حالات لمحكمة الهاشمية، وفي الوقت نفسه ورد لمحكمة الزرقاء الجنوبية (76) ست وسبعين حالة خلع، وفي محكمة الرصيفة (40) أربعين حالة خلع.

ونلاحظ أنه لم يرد إلى محكمة دير علا ومحكمة الشونة الجنوبية ومحكمة زي أي حالة خلع وورد محكمة عين الباشا (10) عشر حالات خلع.

ونلاحظ أنه لم يرد محكمة صبحا ومحكمة الرويشد ومحكمة بلعما أي حالة خلع وورد محكمة المفرق (14) أربع عشرة حالة خلع.

أما عمان فكان لها النصيب الأوفر إذ بلغ عدد حالات الخلع الواردة لها (324) ثلاثمئة وأربع وعشرين حالة في حين أن محافظة الطفيلة حالة واحدة، ومحافظة عجلون حالتان، ومحافظة الكرك ثلاث حالات، ومحافظة مأدبا ست حالات، محافظة جرش ثلاثة عشرة حالة، ومحافظة البلقاء ثلاثة عشرة حالة، ومحافظة المفرق أربع عشرة حالة، ومحافظة العقبة تسعة عشرة حالة، ومحافظة إربد سبعة وأربعين حالة، ومحافظة الزرقاء مئة وتسعة عشرة حالة.