للمصنف مثل التشفير أو المعلومات المدونة بالليزر وغيره.

-الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل.

-الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في النشأة التجارية أو المستودع.

-الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية.

ثم نصت العقوبات على الإنذار وغرامة تصل إلى مائتين وخمسين ألف ريال، أو إغلاق المحل التجاري أو السجن [1] .

وفي مشروع نظام المبادلات [2] الإلكترونية والتجارة الإلكترونية نصت المادة (20) من مشروع النظام على أنه يعد مرتكبًا جناية أي شخص يدخل عن عمد منظومة حاسوب أو جزءًا منها دون وجه حق، وذلك بالتعدي على إجراءات الأمن، من أجل ارتكاب عمل يعد جناية بحسب الأنظمة المرعية وبحسب ما تحدثه اللائحة التنفيذية.

وفي المادة (23) التجريم: إلحاق الضرر بالبيانات الحاسوبية بالمسح أو التحوير أو الكتمان.

وفي قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 163 في 24/ 10 /1417 هـ

والذي ينص على إصدار الضوابط المنظمة لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها، ومنها:

أ- الامتناع عن استخدام الشبكة لأغراض غير مشروعة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الرذيلة والقمار، أو القيام بأي نشاطات تخالف القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والإعلامية والاقتصادية والدينية للمملكة العربية السعودية.

(1) الصادر بالقرار رقم 85 في 9/ 4/1424 هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ك في 2/ 7/1424 هـ.

(2) انظر مشروع نظام المبادلات الإلكترونية والتجارة الكترونية في المملكة العربية السعودية 17/ 3/1423 هـ، إعداد إدارة التجارة الإلكترونية بوزارة التجارة.