الفصل الأول

أحكام العقود التجارية الإلكترونية

وفيه مبحثان:

المبحث الأول

الأسس والقواعد الشرعية للتجارة الإلكترونية

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: مراعاة مصالح العباد

هناك قواعد أساسية للتجارة الإلكترونية. فالأصل"أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا .. والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضًا .. والمعاملات ما كان راجعًا إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض وغير عوض بالعقد" [1] ، وعقود التجارة الإلكترونية تدخل في هذه المقاصد.

وينبه الشاطبي على أهمية قضاء المصالح في جواز المعاملات التجارية ومنها: التجارة الإلكترونية؛ مما يفهم من سياق كلامه لقيام مصالح الإنسانية فيها، ولهذا تجده يهتم بالإطار الأخلاقي للتجارة وينص على أن"المصلحة التكميلية تحصيل مع فوات المصلحة الأصلية، لكن حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت .. وأصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل" [2] .

وأساس التشريع الاقتصادي الإسلامي: هو المصلحة، وقد عبر الأصوليون بقولهم:"حيث وجدت مصلحة فثمة شرع الله"، وإنما تربط جميع الأحكام بالمصالح إذ الغاية منها جلب المنافع ودرء المفاسد [3] ، ويتحقق ذلك في التجارة الإلكترونية.

ويبيّن د/محمد عقلة [4] -في هذا المجال- اعتماد المعاملات الاقتصادية الوازع الأخلاقي

(1) الشاطبي، الموافقات ج 2/ 6/9.

(2) الموافقات ج 2/ 14.

(3) انظر الشاطبي، الموافقات، ج 2/ 209، عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه ص 91، المكتبة التجارية، مصر، ود/ شوقي الفنجري، ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية ص 32، مكتبة السلام العالمية، القاهرة.

(4) الإسلام مقاصده وخصائصه ص 130، التجارية، عمّان - الأردن.