المبحث الثاني

حماية التجارة الإلكترونية في النظم الوضعية

التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، مهمة جدًا، وادراكًا من المسؤولين لأهمية هذه التقنية الحديثة، وأثرها الإيجابي على تطوير وتنمية الاقتصاد السعودي، فقد تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزارة التجارة، مهمتها دراسة واقع التجارة الإلكترونية وإمكانات المملكة، ولا شك أن تطور الخدمات المصرفية وتقنيات الدفع التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي سيكون لها تأثير إيجابي على تفعيل الأمور وإنشاء البنية التحتية الملائمة، وفي نفس اتجاه تفعيل التجارة الإلكترونية أكدت بعض البنوك السعودية التزامها بتعويض العملاء الذين تتعرض حساباتهم للاختراق والتلاعب، ويتم إجراء عمليات مصرفية عن طريق مواقعها في الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة من البنوك السعودية في الوقت الذي يحجم فيه عدد من العملاء عن استعمال مواقع البنوك في الإنترنت، إذ لا يشكل عدد العملاء الذين يجرون عمليات مصرفية عن طريق الشبكة سوى 1 - 5 % بين كل المشتركين.

ويتوقع بعض المشتركين السعوديين أن تساهم الحماية الجيدة التي تضعها البنوك في مواقعها والتزامها بتحمل كامل ما يترتب من اختراق أو تلاعب بحسابات في رفع نسبة التعامل في التجارة الإلكترونية. وتهيّئ التجهيزات الأساسية للاتصالات - بالإضافة إلى التركيبة السكانية المؤهلة للتدريب في مجال المعلومات والاتصالات - أهم ما يمكن استثماره لتحقيق موقع ريادي للمملكة في مجال التجارة الإلكترونية [1] .

وفي مجال حماية الحقوق المعنوية -كالتأليف أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية ونحوها من المخالفات- نصت المادة الحادية والعشرون من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي: على عدِّ التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام:

-إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.

-إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية. تضمن استخدام النسخ الأصلية

(1) انظر موقع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، الدراسات والأبحاث التجارة الإلكترونية.