وهناك دراسات وبحوث تشير إلى أن 1,3 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية لدول الخليج العربي، وبينما تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول العربية من حيث حجم التجارة الإلكترونية بقيمة 1,3 مليار دولار وأتت مصر بعدها بنحو 500 مليون دولار، فيما توزعت 1,2 مليار دولار أخرى على بقية الدول العربية. وذكرت الدراسات أن التجارة الإلكترونية أفضل السبل للوصول إلى الأسواق العالمية بأقل تكاليف ممكنة.

ودعت الدراسة إلى إزالة العقبات التي تحول دون تطور هذه الصناعة عربيًا، وفي مقدمتها: سيطرة الشركات العالمية على الأسواق العربية في هذا المجال وضعف كفاءة وانتشار استخدام الإنترنت في العالم، وأكدت أن التجارة الإلكترونية تعد مفتاح التصدير للدول النامية خلال الفترة المقبلة، مما يعني ضرورة الإسراع بتهيئة وتطوير قاعدة مناسبة تمنحها القدرة على التحرك بمرونة في هذا المجال [1] .

ولا شك أننا نشهد اليوم أوضاعًا في المعاملات الفقهية الاقتصادية لم تكن موجودة في العصور السابقة، ولم يعطها الفقهاء أحكامًا، غير أن الفقه الإسلامي لم يقف يومًا أمام ما يستجد من الحوادث، والطريق الصحيح لهذه المعاملات الجديدة هو: إعادة النظر والبحث والاستقراء والاجتهاد على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والمصلحة المعتبرة والعُرف الصحيح والآثار المترتبة على ذلك، مما يفتح للناس آفاقًا واسعة في التعامل، ويرفع عنهم الحرج والمشقة والضرورية بطرقه الصحيحة، لمعرفة أحكام المعاملات الجديدة [2] .

(1) انظر موقع العالم الإسلامي في صفحة منوعات انترنت ص 9.

(2) انظر د. محمد مصطفى شلبي، الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية ص 243 - 248، دار الفكر، بيروت.