الداعي للفسخ على سبيل الاستثناء فقط، فهو - أي عقد الإجارة - يُعد من العقود المستمرة وإنْ كان يعد عقدًا واحدًا [1] .

ثالثًا- مذهب الشافعية: ذهب الشافعية إلى القول بأنَّ الشريك إذا قام ببيع حصته من أجنبي بدون موافقة بقية الشركاء فإنَّ تصرفه يكون صحيحًا في حصته، وباطلًا بالنسبة لبقية الحصص وهذه الرواية هي الأظهر عندهم، وهناك رواية أخرى تقول بأنَّ تصرف الشريك في المال الشائع لأجنبي بدون موافقة بقية الشركاء يقع باطلًا في حصته وكذلك في حصص بقية الشركاء، وقد علل أصحاب هذه الرواية ذلك البطلان بأن الشريك حينما وقع منه ذلك التصرف كان بتصرفه ذلك قد جمع بين ملكه ومِلك بقية الشركاء، والتصرف في مِلك الغير حرام وذلك لوجود الارتباط بين الملكين وتُعد الإجارة كالبيع عند الشافعية بالنسبة لتأجير الحصة الشائعة وعلى هذا أجاز الشافعية تأجير الحصة الشائعة كما جاز بيعها باعتبار أن الإجارة عن عقود المعاوضات يستوي في ذلك أن يكون المؤجر شريكًا أم أجنبيًا.

والأصل أنَّ عقد الإجارة عند الشافعية هو بمثابة عقد واحد وليس عقودًا متجددة، وبالتالي هم يتفقون مع المذهب المالكي في ذلك، ويختلفون مع الحنفية في نفس ذلك الحكم، وهو اعتبار أن عقد الإجارة ليس عقدًا متجددًا بل هو عقد واحد، وعلى ما سبق في حالة موت المؤجر أو المستأجر يبقى عقد الإجارة نافذًا ويتولى ورثة كل منهما استيفاء المنفعة فيما بقي من مدة لعقد الإجارة، وقد وضع فقهاء المذهب الشافعي ضابطًا يحكم ذلك وهو أن تبقى العين المؤجرة دون أن يلحق بها تلف دون النظر إلى المنفعة وإمكانها أو عدم إمكانها [2] .

رابعًا- مذهب الحنابلة:

للحنابلة في حكم تأجير الشريك لحصته لأجنبي روايتان:

الأولى: لا يجوز للشريك أن يقوم بتأجير حصته الشائعة لأجنبي، وعللوا ذلك بأنه في حالة حدوث ذلك فلا يتمكن الشريك الذي قام بتأجير حصته الشائعة من تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر الأجنبي ولا يتحقق ذلك - أي التسليم - إلا في حالة أن يقوم المؤجر بتسليم كل حصص الشركاء لذلك المستأجر الأجنبي على أساس أن الملكية الشائعة تعمل على جعل حصص الشركاء كلها مرتبطة فيما بينها ولا يمكن فصل حصة عن أخرى والتصرف بها بعيدًا عن ارتباط تلك الحصة

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 42) ، الخرشي على مختصر خليل (7/ 43) .

(2) مغني المحتاج (2/ 40 - 41) ، أسنى المطالب (2/ 409) ، الأم (3/ 252) وما بعدها، المهذب للشيرازي (1/ 395) ، نهاية المحتاج (5/ 76) .