فقط بل يشترك معه فيها بقية شركائه وذلك لأنها تُعد ثمرة للعقد الذي أُبرم على كل الملك المشترك وما دام أنهم شركاء في الملك فهم شركاء في الأجرة كلها سواء عن المدة التي سبقت إجازتهم للعقد أم عن المدة المتبقية لعقد الإجارة.

أما المالكية فقد أجازوا للشركاء الرجوع على المؤجر كل بقدر حصته من الأجرة، والشافعية يرون أن للشركاء الحق في الرجوع على الشريك المؤجر بحقهم في الأجرة - وهي أجرة المثل- بالغة ما بلغت في حالة أن يقوم الشريك المؤجر بتأجير المال الشائع لحساب نفسه وهذا ما يراه أيضًا فقهاء الحنابلة.

بعد أن وفقني الله عز وجل وانتهيت من هذا البحث خلصت إلى نتائج منها:

1 -في الملكية الشائعة يكون كل جزءٍ من المال الشائع مشتركًا بين كل الشركاء مهما صغر أو كبر ذلك الجزء.

2 -لا يحق لأحد من الشركاء أن ينفرد بالتصرف في أي جزءٍ من المال الشائع إلا بعد أن يأذن له بقية الشركاء وذلك لتعلق حق كل واحد منهم بذلك المال الشائع، وأي تصرفٍ يصدر من الشريك بدون الإذن المسبق من بقية الشركاء لا يُعتد به إلا إذا أجازه هؤلاء الشركاء.

3 -ملكية الشريك لحصته الشائعة تعد ملكية تامة ولكنها مقيدة بعدم حريته في التصرف فيها لاستمرار الشيوع، وتعلق ملكيته لحصته الشائعة بملك غيره من شركائه في ذلك المال الشائع.

4 -مصادر الشيوع في الفقه الإسلامي قد تكون مصادر اختيارية كالبيع والشراء وقد تكون اضطرارية مثل الميراث.

5 -اتفق الفقهاء على جواز تأجير الشريك لحصته الشائعة لشريكه في المال الشائع وذلك لتمكن الشريك المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.

6 -جواز قيام الشريك بتأجير حصته الشائعة لأجنبي - على حسب رأي جمهور الفقهاء - وهذا الرأي يتفق مع حرية المالك في التصرف فيما يملكه وخاصة إذا لم يلحق ضررًا ببقية الشركاء.

7 -في حالة قيام الشريك بتأجير كل المال الشائع بدون إذن بقية الشركاء فإنْ أجازوا هذا العقد فإنَّ العقد يكون جائزًا وذلك لأن صحته تكون موقوفة على تلك الإجازة وذلك قياسًا على بيع الفضولي الذي باع ملك الغير بدون إذنه.

8 -يستحق بقية الشركاء الرجوع على المؤجر-في حالة إجازتهم لعقد الإجارة- بحقهم في الأجرة وذلك لأن هذه الأجرة ثمرة مترتبة على التصرف فيما يملكونه بتأجيره.

9 -لا تنشأ علاقة مباشرة بين المستأجر وبقية الشركاء وإنما تنشأ العلاقة فقط بينه وبين الشريك المؤجر.