أعضاء مجلس الإدارة ـ مع أن المنطق والعقل يتجه للعكس ـ وهو جعل الذنب الأعظم والوزر الأكبر على صاحب المال ـ المساهم ـ الذي لولا أمواله ما قامت الشركة ولولا صوته ما تكون أعضاء مجلس الإدارة. فهذا وربي تناقض لا يستساغ. فهذا التفريق الذي ليس له دلالة من كتاب ولا سنة، مما زاد قول الجواز وهنًا وضعفًا.

ب ـ تكاد تتفق كلمة المجيزين لهذه المساهمات في هذه الشركات تحريم هذه المساهمات إذا كانت أنظمتها الأساسية تنص على الإقراض والاقتراض الربوي. وهذا يدفعُ للتساؤل لماذا جعلتم النص على الربا يحرم المساهمة وفعله بدون نص يجوز بنسب معينة؟! مع العلم أن الشركات تنص غالب قراراتها على اللجوء إلى الاقتراض دون أن تحدد الجهة التي تقترض منها. والخلاصة أن وجود هذا النص لا أثر له على الحكم الشرعي وهذا التفريق أفقد قولهم تأثيره؛ لأن من يتعامل بالربا الصريح لا يمكنه أن يعترف بأنه يرابي أصلًا.

جـ ـ كما اتفقت كلمة المجيزين على أن الأولى للمسلم الابتعاد عنها وعدم المساهمة بها. وحثهم على عدم المساهمة بها يدل على ضعف قولهم وإنما أجازوه لحاجة قدروها برأيهم وإلا فالمسلم لديه من المجالات المباحة ما يجعلوه يستغني عن الحرام.

فالضرورة منتفية والحاجة غير موجودة. ولله الحمد.

د- كما تكاد تتفق كلمة المجيزين على تحريم المساهمة في هذه الشركات التي تكون القيادة فيها للكفرة!! وهذه تفريقات غريبة، ناهيك أن غالب المساهمين الآن أصبحوا يساهمون في غالب الشركات لعدم قناعتهم بهذه التفريقات.

هـ - واتفقت كلمة المجيزين على وجوب إخراج النسبة المُحرمة وعدم اعتبارها صدقة وقربة إلى الله.

5 -الحرج الذي أصاب المساهمين من جراء عدم معرفتهم بالنسب المُحرمة لعدم قدرتهم على معرفة القوائم المالية وهذا قادهم إلى حرج وتخبط بين مخُرجٍ لنصف الأرباح وأقل. وأصابهم من جراء ذلك عنت ومشقة مع الشعور بالذنب والخوف من عدم براءة الذمة.

6 -عدم الفائدة الحقيقية للمساهمين لأنهم إذا ساهموا بهذه الشركات وتخلصوا من نصف الأرباح ما نالهم غير:

أ ـ دعم الشركات المحرمة مقابل الشركات المباحة.

ب ـ فقدانهم لنصف أرباحهم والتي لو جعلوها غير مختلطة لدعموا الشركات المباحة وكانت الأرباح جميعها لهم ناهيك عن براءة الذمة أمام الله ـ عز وجل ـ وأضعفوا حركة تداول الأسهم المختلطة مما يدفعهم إلى الإذعان لأمر الله ورسوله.

7 -أن المُحرمين لهذه الشركات هم أكثر علماء الأمة كابن باز وصالح الفوزان وبكر أبو زيد وغيرهم كثير حيث نصوا صراحة على حرمتها.

8 -إن الهيئات العلمية كاللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالمملكة والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وهي