في 29 أفريل 2002 و بعد الانتقادات الموجهة للجزائر و قيامها بالتعديلات المفروضة شرعت في جولة مفاوضات جديدة بجنيف و دامت إلى غاية 07 ماي 2002. كانت هذه المفاوضات عبارة عن سلسلة من اللقاءات جمعت الوفد الجزائري بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، و بلدان الإتحاد الأوربي و كذا اليابان و سويسرا، حيث من خلال هذه المفاوضات اقتنع أعضاء المنظمة بالاقتراحات الجزائرية و التي تستحق التفاوض من أجلها، لكن مع هذا الاقتناع ارتأت المنظمة تقديم بعض الملاحظات تتعلق بنسب حماية المنتوج الوطني و التي تراها مرتفعة، و كذا مدة تكيف النظام الاقتصادي الجزائري و التي قدرها الوفد الجزائري بين 05 و 10 سنوات بينما قدرها أعضاء المنظمة بين 03 و 07 سنوات هذا من جهة و من جهة أخرى تلقت بعض الانتقادات بخصوص النظام الجمركي و الجبائي، و كذا القطاع الخدماتي الذي لم يقدم الوفد الجزائري المفاوض بشأنه سوى 07 قطاعات من أصل 12 قطاعا ممكنا.

المرحلة الثالثة: و انطلقت هذه المرحلة في أكتوبر 2002 بإجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الجزائر وأعضاء المنظمة العالمية للتجارة بعد انتهاء مرحلة طرح الأسئلة في 07 جوان 2002، و بهذا تكون الجزائر قد استكملت مرحلة المفاوضات متعددة الأطراف، لتنتقل إلى المفاوضات الثنائية تجمعها بالدول الأعضاء بالمنظمة و كان ذلك في 31 أكتوبر 2002.

مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد عارضت طرح التقرير النهائي بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية التجارية كون أن هذه الأخيرة ما زال أمامها الكثير من الأسئلة للإجابة عنها، لكن الجزائر تعول على بعض الدول الإفريقية و العربية المدعمة لانضمامها إلى هذه المنظمة. و في خضم سعي الجزائر للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة صرح وزير الخارجية الجزائري السيد محمد بجاوي (أن الجزائر ستراجع انضمامها إلى للاتحاد الأوروبي إذا لم يسعى هذا الأخيرالى دعم انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة OMC) [1] .

مراحل تقدم فوج العمل للانضمام إلى OMC:

(1) تصريح لوزير الخارجية الجزائري محمد بجاوي.