والانشطة والاقاليم الاقتصادية، بالشكل الذي يحقق على أساس معدل نمو اقتصادي ممكن خلال فترة زمنية معينة [1] .

ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا مجموعة من الملاحظات وهي:

-أن القواعد والاساليب والاجراءات والتدابير تقوم بها الحكومة أو الدولة لابد أن تتسم بالوضح والثبات والاستقرار.

-أن هناك مجموعة من الاهداف تسعى إلى تحقيقها سياسات الاستثمار على المستوى القومي، ترتبط بمجموعة من المعايير لتقييم الاستثمار من وجهة نظر المجتمع ونحكم على جدوى الاستثمارات المنفذة من عدمه.

-أن توجهات سياسات الاستثمار يمكن أن تتغير من فترة إلى أخرى مع تغيير الاساليب والاهداف.

-أن سياسات الاستثمار لابد أن تكون تحضيرية أي تدفع المستثمر إلى تحقيق الاهداف المطلوبة.

-أن أهداف سياسات الاستثمار تتحدد غالبا لتحقيق أكبر معدل اقتصادي ممكن وتحقيق التوظيف الكامل، وزيادة القيمة المضافة القومية والمساهمة في دعم ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة الوطنية.

الفرع الرابع: سياسة التكييف والتثبيت الهيكلي

يمكن تعريف سياسات التثبيت والتكييف الهيكلي على أنها تلك"الحزمة من القواعد والادوات والتدابير والاجراءات التي تتبعها الحكومة في دولة معينة تعاني من اختلال التوازن الداخلي وعجز في ميزان المدفوعات وتضخم كبير في المديونية الخارجية، وهذه الحزمة من السياسات هي التوسع والتطور الذي حدث في النظرية الاقتصادية الكلية، والجهود التي بذلت من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين والتي تعمل في مجموعها على تثبيت الاقتصاد واحداث تصحيحات هيكلية خلال فترة زمنية معينة" [2] .

والمتأمل لهذا التعريف يكشف مجموعة من الملاحظات نوجزها فيما يأتي:

(1) عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص 170.

(2) عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق،.