تعتبر السياسات التجارية الدولية التي تعتمدها الدول النامية اليوم متأصلة تأصلا فكريا من فترات تاريخية سابقة، بل وترجع إلى المذاهب الاقتصادية التي سادت عصور تاريخية خلت منها سياسة تعتمد التجارة الخارجية التي نتائج أفكار المدرسة التجارية أو سياسة التجارة الخارجية التي كانت تهدف إلى تنشيط وزيادة التبادلات التجارية والتي ثمنت بإنشاء فكرة الجات سنة 1947، ثم قيام منظمة التجارة العالمية في يناير 1995.
المطلب الاول: مفهوم السياسة التجارية.
تعرف السياسة التجارية على أنها مجموعة من القواعد والادوات والاساليب والاجراءات والتدابير التي تقوم بها الدولة في مجال التجارة الدولية لتعظيم العائد و كذا تحقيق تنمية إقتصادية من خلال التعامل مع باقي دول العالم في إطار تحقيق هدف التوازن خارجي ضمن منظومة تحقيق الأهداف الاقتصادية الاخرى للمجتمع خلال فترة زمنية معينة [1] ، كما ان السياسة التجارية ما هي إلا وسيلة من بين الوسائل الاخرى كالاجراءات النقدية و المالية لتحقيق أهداف الدولة [2] ،وعليه فالسياسة التجارية تمثل أحد جوانب السياسة الاقتصادية والتي تتعلق بالتجارة الدولية.
فبالنسبة للادوات المستعملة في سياسة حماية التجارة الدولية نجدها تختلف بالضرورة عنها في سياسة الحرية التجارية، أما بالنسبة للاجراءات والتدابير فترجع اساسا إلى المنطلقات التي تعتمدها الدولة في معاملاتها التجارية بهدف تحقيق مكاسب تجارية معينة، كتعظيم العائد، حماية الصناعات الناشئة، تحقيق التوازن الخارجي، ... ألخ، أي مايمكن وصفه بأهداف السياسة التجارية.
(1) عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية (ج 02) على مستوى الاقتصاد القومي (تحليل كلي) ، الجزء الثاني، الطبعة الاولى، القاهرة، مجموعة الدول العربية 2003، ص 124.
(2) أحمد حشيش، أسامة محمد الفولي، مجدي محمود شهاب، أساسيات الاقتصاد الدولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1998، ص 197.