وتعتبر هذه السياسة من بين الاجراءات التي تقوم بها السلطات لعرض إعاقة حركة الاستيراد وحماية السوق الوطنية من المؤثرات الخارجية التي تضر بالانتاج المحلي، ومن بين هذه الاجراءات، فرض أجور ونفقات تحكمية مرتفعة على نقل وتخزين البضائع المستوردة في المنطقة الجمركية، التشديد في تطبيق اللوائح الصحية، المغالاة في تقدير قيمة الواردات، فرض رسوم على عملية التفتيش.
يقصد بسياسة الاغراق"بيع السلع بسعر يقل عن تكاليف الانتاج في الاسواق الخارجية، على أن تعوض الخسارة بالبيع بسعر مرتفع في السوق المحلية" [2] ، وهو أحد الوسائل التي تتبعها الدولة أو المشروعات الاحتكارية للتمييز بين الاثمان السائدة في الداخل وتلك السائدة في الخارج، ويتفرع إلى ثلاثة أنواع:
-الاغراق العارض والذي يفسر يظروف استثنائية طارئة والاغراق قصير الاجل أو المؤقت والذي ينتهي بتحقيق الغرض المنشأ من أجله والاغراق الدائم، المرتبط بسياسة دائمة تستند وجود إحتكار في السوق الوطنية يتمتع بالحماية، وعلى هذا الاساس جاءت جولة الأوروغواي والجات سنة 1994 ومنظمة التجارة العالمية بإجراءات وقوانين تكفل حق الحماية ضد الدول التي تمارس سياسة الاغراق.
الفرع الرابع: تشجيع الاستثمار من أجل التصدير.
وذلك بانتهاج أساليب واستراتيجيات تتكفل بهيئة الفضاء الاستثماري الخصب الذي يعمل على تطوير الانتاج الوطني بهدف التصدير وتشجيع إقامة المناطق الحرة ذات المزايا والحوافز التفضيلية التي تشجع الاستثمار فيها وتبنية مؤسساتية تعمل على دعم الاستثمار المحلي أو الاستثمار الاجنبي المباشر لتدعيم قدرة المنتوج الوطني على التنافس في الاسواق الدولية وزيادة العائد النقدي.
الفرع الخامس: زيادة العمالة مستوى التشغيل في الاقتصاد القومي
(1) زينب حسين عوض الله، الاقتصاد الدولي، الدار الجامعيةن الاسكندرية، وبيروت العربية، ص 105.
(2) زينب حسين عوض الله، العلاقات الاقتصادية الدولية، الاسكندرية للطباعة والنشر 1998، ص 203.