1.وضع قوانين تنضم الاستثمار عن طريق الشراكة، تشتمل على المبادئ المسيرة لعقود المؤسسات المختلفة، كما تبرز الشروط الضرورية لإقامة عقد شراكة و طرق فصل النزاعات بين الأطراف المشاركة ... الخ.

2.منح جملة من التسهيلات الإدارية، و ذلك من خلال بعض الهيئات التي تتكفل بمساعدة المستثمرين الأجانب و ضمان السير الحسن لإستثماراتهم.

3.القيام بإصلاحات جبائية بغية توفير مناخ جبائي و جمركي ملائم يكفل السير الحسن لعملية الشراكة.

4.انتهاج مجموعة من الإجراءات لتخفيف القيود و تحرير التجارة الخارجية، حيث شملت هذه الإجراءات:

إزالة القيود الكمية عن الواردات و الصادرات و تبسيط إجراءات الاستيراد، حيث تم في هذا الإطار إلغاء نظام التوزيع الإداري للنقد الأجنبي الذي يمكن المستوردين من الحصول على النقد الأجنبي بحرية لتمويل وارداتهم بإستثناء قائمة معينة من السلع التي فرض عليها حضر مؤقت من السلطات.

المطلب الثاني: التجارة الخارجية مع دول الإتحاد الأوروبي.

«تعتبر دول الإتحاد الأوروبي الشريك الأساسي للجزائر، و هذا ما يترجمه حجم المبادلات التجارية من و إلى الجزائر» [1] .

حيث بلغت واردات الجزائر قيمة 453059.3 مليون دينار أي بنسبة 59.2 % من هذه السوق، في حين أن صادراتها قدرت بـ 943862.1 مليون دينار، أي بنسبة 63.8 %، و هذا حسب إحصائيات 2001 [2] و هي نسب لا تبتعد كثيرًا عن نسب المبادلات التجارية لسنة 2000 حيث قدرت الصادرات بـ 62.6 % و الواردات بـ 57.3 % [3] .

(1) حنيش الحاج، الأورو و انعكاساته على بنية التجارة الخارجية، أسعار الصرف و المديونية الخارجية للجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر 2001، ص: 90.