كل من الصادرات والواردات بما يترتب عليه من إنخفاض ثمن الصادرات المحلية وارتفاع قيمة الواردات الاجنبية [1] .

2 -الوسائل الكمية:

وتستعمل هذه الوسائل نظام الحصص ونظام تراخيص الاستيراد ويقصد بنظام الحصص فرض قيود على الاستيراد ونادرا على التصدير خلال فترة زمنية محددة بحيث تضع الدولة الحد الاقصى للكميات والقيم المسموح باستيرادها أو تصديرها.

ولنظام الحصص أثار اقتصادية إذ يؤدي إلى إيجاد تفاوت بين الثمن في الخارج وفي الداخل مما يخلق فرصة للحصول على ربح إضافي أما من يحصل على هذا الربح فالأمر يتوقع في الواقع على كيفية تنظيم نظام الحصص وعلى هيكل سوق السلعة الخاضعة لهذا النظام.

ويتبع هذا النظام - نظام الحصص- نظام تراخيص الاستيراد، ويتبلور في عدم السماح باستراد بعض السلع إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من الجهة الادارية المختصة لذلك والتي تمنح هذه التراخيص في حدود الحصة المقررة بلا قيد ولا شرط وقد تصدر تراخيص الاستيراد وفق لأسس معينة كتحديد حصة التاجر على أساس المستورد من السلعة في فترة زمنية سابقة، وقد تعمد الدولة إلى بيع هذه التراخيص بالمزاد مما يمنح إشتراك الدولة في الارباح الناتجة عن الاستراد.

3 -الوسائل التنظيمية:

وتشمل كلا من المعاهدات والاتفاقات التجارية، أما المعاهدات التجارية فتعقدها الدولة مع غيرها من الدول من خلال أجهزتها الديبلوماسية من اتفاق يعرض تنظيم العلاقات التجارية ويمكن أن تشمل المعاهدة أطور ذات طابع سياسي أو إداري أما الاتفاق التجاري وهو تعاقد يتناول أمور تفصيلية تتعلق بالتبادل التجاري بين الدولتين، وتتضمن الاشارة إلى الاجراءات بنوع من التفصيل كتحديد الكميات أو القيم أو بيان المنحنيات التي تدخل في نطاق المبادلات بين هاتين الدولتين، أما اتفاقات الدفع فهو اتفاق بين دولتين ينظم قواعد

(1) زينب حسن عوض الله، الاقتصاد الدولي، الدار الجامعية للطباعة والنشر 1998، ص 303.