يمكن إجمال نتائج ما أفضت إليه الدراسة في:

1.إن النظرات الحديثة حول التجارة الخارجية ساهمت في بلورة سياسة تجارية عالمية تتماشى و أهداف النظام العالمي الجديد.

2.وجدت الجزائر نفسها بعد استقلالها تتبع النهج الاقتصادي الاشتراكي و ذلك بسبب ما قَدم لها منظرو هذا النظام قبل الاستقلال، إلا أنها لم تحقق ما كانت تصبو إليه في ظل حماية الاقتصاد الوطني فلجأت إلى الهيئات الدولية لمساعدة اقتصادها الفتي للنهوض.

3.إن إقرار الجزائر لإصلاحات اقتصادية منذ سنوات الثمانينيات بدخول اتفاقات صندوق النقد الدولي الذي فرض شروطًا مقابل تسيير الوضع في تلك الفترة.

4.في مقابل محاولات الإصلاح الاقتصادي تم كذلك اتخاذ إجراءات تجرير التجارة الخارجية لخوض غمار المنافسة الحرة و النزيهة.

5.إن لعملية تحرير التجارة الخارجية آثار سلبية على عديد النشاطات الاقتصادية نظرًا لرفع القيود على السلع الأجنبية التي ترد إلى الأسواق المحلية، مما يدفع بالسلع الوطنية التي هي في معظمها غير قادرة على منافسة سلع ذات جودة عالية و أسعار منخفضة نوعًا ما و هو ما سوف يخلق مشاكل للمؤسسات الجزائرية التي ستضطر إلى الغلق و بالتالي تسريح العمال مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة.

6.كما ينجم عن تحرير التجارة آثار إيجابية حيث يمكن للفرد المستهلك الاختيار بين عدة سلع محلية و مستوردة، كما أن تحرير التجارة يحفز المؤسسات الجزائرية على بذل مزيدًا من الجهود لأجل إنتاج منتوج مقبول لدى المستهلك.

7.بانفتاح الاقتصاد الجزائري على اقتصاد السوق بصفة عامة و التجارة الخارجية بصفة خاصة تكون الجزائر قد خطت خطوة باتجاه انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة بعد أن عقدت اتفاقها مع دول الاتحاد الأوروبي.

8.إن منظمة التجارة العالمية هذه تسير وفق مصالح الدول المتقدمة لخدمة أغراضها و تسويق منتوجاتها إلى دول العالم سواء المنضمة إلى هذه المنظمة أو التي لم تنضم بعد.