ورغم ذلك فقد ورثت الجزائر برنامج عمل طموح وبنية صناعية لا بأس بها كان لها التأثير الإيجابي في المرحلة الأولى التي تلت الاستقلال مباشرة.

ج- حالة الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال:

لقد تميزت الفترة التي تلت الاستقلال مباشرة بالصعوبة الخانقة والوضعية الاقتصادية والاجتماعية العسيرة والتبعية شبه الكلية ولعل أهم ما ميز هذه المرحلة:

-التفكك وعدم التكامل وانهيار في جميع القطاعات.

-انعدام صناعة قاعدية تضمن توفير مواد أولية لعملية الإنتاج.

وتبدو التبعية الاقتصادية في تلك الفترة على مستويات متعددة ومنها:

-تبعية مالية وتبعية تقنية تمثلت في اللجوء إلى السوق الخارجي (الفرنسي) لتجديد الحضيرة الوطنية من الآلات الصناعية وغيرها، وأخرى تجارية وتتضح من خلال حجم المبادلات مع فرنسا إذ أن ما يقارب 80% من صادرات الجزائر كانت نحو فرنسا.

-اختلال كبير في الاقتصاد نجم عنه عدم التوازن في انتشار القطاعات، إذ تمركزت مختلف القطاعات الاقتصادية في الشمال.

-وجود قطاع تقليدي يعيش منه معظم أفراد المجتمع، ويستعمل أجهزة وأدوات إنتاجية تقليدية خاصة في الميدان الزراعي.

-شغور كبير في المناصب التقنية، إذ أثرت رحلة المعمرين كثيرا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

-انعدام الاستثمارات.

والوضعية الصعبة التي كانت تمر بها الجزائر أجبرت المسؤولين والقائمين على الدولة اتخاذ إجراءات استعجالية تمتص من حدة الوضعية، وتعيد من خلال ذلك تنظيم الاقتصاد الوطني، ومن أهم التدابير المتخذة نجد:

-إنشاء لجان تسيير وهو ما يلاحظ من خلال المنشور الصادر في 23/ 11/1962 م والمتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية الشاغرة.

-تأميم المؤسسات تأميما كليا إذ أصبح كل شيء تابع للدولة.