-إنشاء بعض الوحدات الإنتاجية البسيطة، لأن الاستثمار بتطلب أموالا كبيرة وهو ما لم يكن يتوفر عليه الاقتصاد الوطني، وهذا ما دفع بالجزائر إلى الاقتراض الخارجي لأن

الموارد الداخلية كانت ضئيلة جدا بسبب هشاشة القطاع الإنتاجي.

فالمؤسسات العمومية الاقتصادية الموروثة من العهد الاستعماري (مخطط قسنطينة) لم يعد النظر فيها غداة الاستقلال، بل استلمتها السلطة الجديدة وباشرت سلطتها عليها دون إحداث تغيير كبير على مستوى الإدارة والتسيير [1] .

ولعل ما يشار إليه في هذه الفترة هو ذلك التوجه الذي يدعو إلى الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وهو ما يعرف بنشأة القطاع العام في الجزائر الذي استمد توجهاته ومحاوره انطلاقا من بيان نوفمبر 1954 م وتأكيدا من مؤتمر الصومام عام 1956 م.

ومن أهم المحاور التي اعتمدت في هاذين التاريخين وتأكدت في ميثاق طرابلس 1962 م:

-اختيار الاشتراكية أسلوبا سياسيا اجتماعيا واقتصاديا للجزائر.

-تغيير التنظيم الاقتصادي باعتماد الدولة على الصناعات الثقيلة وذلك تبعا للمنهج الاشتراكي المتبع.

هذا التوجه الإيديولوجي أملى على أمور الدولة القيام ببعض الإجراءات التي كانت أكثر من ضرورة، ولتدعيم المسار الاشتراكي ومن أهمها:

-تطوير المنشآت الكبرى.

-إعادة النظر في التجارة الخارجية وحجم المبادلات.

-تأميم شركات التأمين والمصارف.

-تمليك الدولة لوسائل الإنتاج.

والحقيقة التي يجب الإشارة إليها هي أن تاريخ تكوين القطاع العام في الجزائر يعود إلى قبل الاستقلال، وذلك في فترة الأربعينيات، حيث عمل المستعمر على تكويم المنشآت التحتية كالسكك الحديدية، وأشغال أخرى من وسائل النقل والموانئ والتأمينات كلها تمثل

(1) - أحمد بن يعقوب، مرجع سابق، ص 29.