والشريعة الإسلامية قد سبقت تلك التشريعات بقرون عديدة بتقرير هذا الحق السامي من خلال النصوص الشرعية والاجتهادات الفقهية التي بينت مشروعيته وضوابطه كما تقدم.

2 -يتضح من العرض السابق أن حماية اللاجئين مسؤولية الدول، ومنح هذا الحق ملزم لها، لاسيما الدول المنضمة إلى اتفاقية 1951، وبروتوكول عام 1967، ويرى فقهاء القانون الدولي -على الرأي الراجح- أن حماية اللاجئ بعدم طرده أو رده إلى دولة الاضطراب من المبادئ العامة للقانون الذي أقرته الأمم المتمدنة، ومن ثم فهو ملزم لجميع الدول، ولو لم تكن أطرافًا في المعاهدات الدولية التي أقرته.

أما الفقه الإسلامي: فإنه يقرر بأن منح حق اللجوء لغير المسلم ليس قاصرًا على الدولة فقط، بل هو حق ثابت لرئيس الدولة ونوابه وآحاد المسلمين المكلفين من الرجال أو النساء، كما دل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-:"ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم" [1] ، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لأم هانئ:"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" [2] ، ويمكن لولي الأمر أن يمنع رعايا الدولة الإسلامية من مباشرة هذا الحق إذا رأى في ذلك المصلحة، بحيث يقصر منحه على الجهات الرسمية في الدولة؛ استنادا إلى جواز تقييد ولي الأمر للمباح عند الحاجة.

كما أن الفقه الإسلامي لا يلزم الدولة بمنح حق اللجوء أو عقد الأمان لكل من طلبه، وإنما جعل ذلك واجبا في حالة المصلحة الدينية، كسماع القرآن والتعرف إلى الدين، أما في غير هذه الحالة فإن الدولة غير ملزمة بهذا الحق ولها أن تمتنع من منح الأمان إذا لم يكن في ذلك مصلحة خالصة أو راجحة، أو ترتب عليه ضرر عاجل أو آجل.

ولا يخفى أن انضمام الدولة الإسلامية إلى العهود والمواثيق الدولية يجعلها ملزمة بمقتضى تلك الاتفاقيات، استنادا إلى عموم قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [3] ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-:"والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حراما" [4] .

(1) أخرجه البخاري (فتح 4/ 81) ، كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة، حديث (1870) ، ومسلم، واللفظ له (2/ 998) ، كتاب الحج، باب فضل المدينة، حديث (1370) .

(2) أخرجه البخاري (فتح 6/ 273) ، كتاب الجزية، باب أمان النساء وجوارهن، حديث (3171) ، ومسلم 1/ 498، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، حديث (336) .

(3) سورة المائدة: 1.

(4) أخرجه أبو داود (3/ 304) ، كتاب الأقضية، باب في الصلح، حديث (3594) ، والترمذي، (2/ 403) ، أبواب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح، حديث (1363) عن عمرو بن عوف المزني، وابن ماجه (2/ 788) ، كتاب الأحكام، باب الصلح، حديث (2353) .