بالمسلمين في دينهم أو دنياهم فلا يصح عقد الأمان، لأن شروط صحة عقد الأمان أن لا يكون فيه مضرة للمسلمين [1] .

الضابط الثالث: شروط من يبذل الأمان:

ذكر الفقهاء شروطًا عديدة لمن يحق له منح حق اللجوء السياسي لغير المسلمين؛ وذلك لخطورة هذا التصرف وما يتبعه من آثار دينية وأمنية واقتصادية على مجتمع المسلمين، ومن هذه الشروط:

الشرط الأول: الإسلام، فلا يصح أمان الكافر ولو كان يقاتل مع المسلمين عند عامة الفقهاء [2] ، وذلك لأنه متهم في حق المسلمين فلا تؤمن خيانته، ولأنه إذا كان متهمًا فلا يدري هل بنى أمانه على مراعاة مصلحة المسلمين أم لا؟

وذهب الأوزاعي إلى أن الذمي لو غزا مع المسلمين فأمّن أحدًا من الكفار، فللإمام الخيار بين إمضائه أو رد المستأمن إلى مأمنه [3] ، والأول أظهر.

الشرط الثاني: العقل، فلا يصح أمان المجنون بالاتفاق، لأن العقل شرط الأهلية، وهو فاقد له، ولأن كلمه غير معتبر، فلا يثبت به حكم [4] .

الشرط الثالث: البلوغ، فلا يصح أمان الصبي غير المميز بالاتفاق، قال ابن المنذر. أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، وقال الخطابي: لأن القلم مرفوع عنه [5] .

واختلفوا في أمان الصبي المميز على مذهبين:

المذهب الأول: يصح أمانه إذا راهق البلوغ.

وهو قول مالك [6] وأحمد في رواية [7] ، ومحمد بن الحسن [8] ، ودليلهم: عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-:"ويسعى بذمتهم أدناهم" [9] فهو مسلم مميز يعقل الإسلام ويصفه فيصح أمانه كالبالغ؛ لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه في كثير من الأحكام.

(1) حاشية الدسوقي 2/ 186، أسنى المطالب للأنصاري 4/ 204.

(2) حاشية ابن عابدين 3/ 228، مواهب الجليل للحطاب 3/ 361، أسنى المطالب للأنصاري 4/ 202، نهاية المحتاج للرملي 8/ 80، الفروع لابن مفلح 6/ 248.

(3) المغني لابن قدامه 10/ 433.

(4) حاشية ابن عابدين 3/ 228، حاشية الدسوقي 4/ 361، أسنى المطالب للأنصاري 4/ 202، المغني 10/ 433، الفروع 6/ 248.

(5) بدائع الصنائع للكاساني 7/ 106، مواهب الجليل للحطاب 3/ 361، نهاية المحتاج 8/ 80، المغني 10/ 433.

(6) مواهب الجليل للحطاب 3/ 361، حاشية الدسوقي 2/ 185.

(7) الإنصاف للمرداوي 4/ 203 المغني لابن قدامة 10/ 433.

(8) بدائع الصنائع للكاساني 7/ 106.

(9) أخرجه البخاري (فتح 4/ 81) ، كتاب فضل أهل المدينة، باب حرم المدينة، حديث (1870) ، ومسلم واللفظ له (2/ 998) ، كتاب الحج، باب فضل المدينة، حديث (1370) .