الفصل الثالث

آثار حق اللجوء السياسي

يترتب على ثبوت حق اللجوء السياسي التزامات وواجبات على من ثبت له ذلك الحق، كالالتزام بقانون البلد المانح لحق اللجوء السياسي، وتولي الوظائف فيه، والتجنس بجنسيته، والمشاركة في الخدمة العسكرية [1] ، ونحو ذلك من مسائل معاصرة يكثر السؤال عنها والحاجة ماسة لمعرفة حكمها في ضوء النصوص الدينية والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، ونظرًا لتشعب تلك المسائل وتفرعها سيقتصر هذا الفصل على مسألتين من تلك الآثار فقط، ويمكن معرفة حكم بقية المسائل في مظانها من الدراسات المعاصرة، وسيتناول هذا الفصل مبحثين، هما:

-المبحث الأول: التجنس بجنسية بلد اللجوء السياسي.

-المبحث الثاني: الخدمة العسكرية في بلد اللجوء السياسي.

المبحث الأول

التجنس بجنسية بلد اللجوء السياسي

الجنسية في اللغة مشتقة من الجنس، والجنس كما يقول ابن فارس:"هو الضرب من الشيء، قال الخليل: كل ضرب جنس، وهو من الناس والطير والأشياء جملة، والجمع أجناس" [2] .

وفي المعجم الوسيط:"الجنسية: الصفة التي تلحق الشخص من جهة انتسابه لشعب أو أمة" [3] .

وفي الاصطلاح القانوني: تعددت تعريفات فقهاء القانون للجنسية باعتبارات مختلفة:

-فمنهم: من يزاوج بين الجنسية والأمة، فعرفها بأنها علاقة الشخص بأمة معينة [4] .

(1) القانون الدولي الخاص د. عز الدين عبد الله ص 55، القانون الدولي الخاص د. ماجد حلواني ص 155، الجنسية والموطن ومركز الأجانب د. هشام علي صادق ص 127.

(2) معجم مقاييس اللغة 1/ 486 مادة (جنس) .

(3) المعجم الوسيط 1/ 145.

(4) مبادئ القانون الخاص د- محمد عبد المنعم رياض ص 50، كما ذكره د. مصطفى الباز في جنسية المرأة المتزوجة في القانون الدولي والفقه الإسلامي ص 45.