أساس التعرض للاضطهاد بسبب انتمائهم إلى طائفة اجتماعية معينة.

وتقضي سياسة المفوضية بأن الأشخاص الذين يواجهون هجومًا، أو معاملة لا إنسانية، أو تمييزًا خطيرًا بسبب ميولهم الجنسية المثلية، وتكون حكوماتهم عاجزة عن حمايتهم أو غير مستعدة لذلك، ينبغي الاعتراف بهم كلاجئين [1] .

المبحث الثاني

حكم اللجوء السياسي في الفقه

الإسلامي وضوابطه

على الرغم من أن مسألة اللجوء السياسي تتبع مجال القانون الدولي وتخضع للعهود والمواثيق الدولية، إلا أن الفقه الإسلامي كان له قصب السبق في بيان الأحكام الفقهية لهذه المسألة من خلال النصوص الشرعية والقواعد الكلية، وقد تناول فقهاء المسلمين حكم اللجوء السياسي من جهة لجوء غير المسلم إلى بلاد المسلمين، ومن جهة لجوء المسلم إلى بلاد غير المسلمين، كما تعرضوا لذكر ضوابط وشروط ذلك اللجوء، وذلك في المطالب التالية:

المطلب الأول

حكم اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي

اللجوء في الفقه الإسلامي يتصور في حالتين:

الأولى: لجوء غير المسلم إلى بلاد المسلمين.

والثانية: لجوء المسلم إلى بلاد غير المسلمين.

وسيتناول هذا المطلب هاتين الحالتين بالبيان، وذلك على النحو التالي:

(1) المفوضية السامية لشؤون اللاجئين WWW.UNHCR.ORG