خامسًا: الاستفادة من الدراسات القانونية التي تناولت هذا الموضوع للوقوف على موقف القانون الدولي من هذه المسألة.

سادسًا: بيان موقف الفقه الإسلامي بعد عرض رأي القانون الدولي مع عقد مقارنة بينهما؛ لإيضاح مواطن الاتفاق والاختلاف.