أولا: إفتاء عمر - رضي الله عنه - بأن المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى، ورده لحديث فاطمة بنت قيس (1) لاحتمال نسيانها، فعن أبي إسحاق (2) قال:"كنت مع الأسود بن يزيد (3) جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي (4) ، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة) (5) ، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله - عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (6) " (7)

(1) - هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية، أخت الضحاك، صحابية مشهورة، وكانت من المهاجرات الأول وعاشت إلى خلافة معاوية، انظر تقريب التهذيب (ص 1367) ترجمة رقم 8754

(2) - هو عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، ثقة مكثر عابد، من الطبقة الثالثة، اختلط بآخره، مات سنة 129 هـ وقيل قبل ذلك، انظر تقريب التهذيب (ص 739) ترجمة رقم 5100

(3) - هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، مخضرم ثقة مكثر فقيه، من الطبقة الثانية، مات 74 هـ أو 75 هـ، انظر تقريب التهذيب (ص 146) ترجمة رقم 514

(4) - هو عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل، من الطبقة الثالثة، قال مكحول:"ما رأيت أفقه منه"مات بعد المائة، انظر تقريب التهذيب (ص 475) ترجمة رقم 3109

(5) - صحيح مسلم (كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، انظر شرح النووي 5/ 354، 355 برقم 1480)

(6) - سورة الطلاق، الآية رقم 1

(7) - صحيح مسلم (كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، انظر شرح النووي 5/ 354، 355 برقم 1480)