الهيثم في"صحيح البخاري"وذهل ابن الصلاح عن هذه [الروايات] [1] فقال في"مشكل الوسيط": وليس في الحديث لفظ"الإثم"صريحًا.

لكن ترجم البخاري وغيره عليه بباب: إثم المار وتابعه أيضًا النووي على هذا الذهول فقال في"شرح المهذب"عقب ذكر أصل الحديث: وفي رواية رويناها في"كتاب الأربعين"للحافظ عبد القادر الرهاوى:"ماذا عليه من الإثم".

قوله في"الروضة": وللمصلي حينئذ أن يدفعه ويضربه على المرور وإن أدى إلى قتله. انتهى.

وتعبيره بقوله:"وللمصلي"ذكر الرافعي نحوه، وفيه أمران:

أحدهما: أنه يشعر بأن الدفع مباح لا مستحب وليس كذلك، فقد جزم الرافعي في"المحرر"و"الشرح الصغير"باستحبابه وكذلك النووي في"المنهاج"وغيره، ونقله في"شرح المهذب"عن الأصحاب بل لقائل أن يقول: لم لا يجب عليه الدفع فإن المرور محرم وهو قادر على إزالته، وإزالة المنكر واجبة، وليس كدفع الصائل حتى تخرج على الخلاف، فإنهم إنما لم يوجبوا ذلك على وجه لقوله -عليه الصلاة والسلام-:"كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل" [2] .

واعلم أن هذا الذي جزم به من جواز ذلك، وإن أدى إلى القتل، نقله الرافعي عن"الكافي"للروياني، وحكى الماوردي وجهًا، وصححه أنه مضمون، ولابد في الدفع [فقط] [3] من مراعاة الأسهل فالأسهل كما في

(1) في جـ: الرواية.

(2) أخرجه أحمد (21101) والطبراني في"الكبير" (3630) وأبو يعلى (7215) وابن أبي شيبة (7/ 555) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (283) من حديث عبد الله بن خباب عن أبيه مرفوعًا.

وفي الباب عن خالد بن عرفطة، والحديث صحيح.

(3) سقط من أ.