الظاهر.

الثالث: في إيضاح ما وقع فيه من الألفاظ:

فأما شمر: فبشين مكسورة وميم ساكنة وراء مهملة، وهو من أئمة اللغة.

وأما قولهم: (هي في رباها) فهو مصدر على وزن الكتاب وأما الواقع جمعًا فإنه على وزن البكاء والدعاء كما أشار إليه بقولهم: بالضم.

وأما الغذا: الواقع جمعًا فبغين معجمة مكسورة، وذال معجمة بعدها ألف ممدوة مفردة غذى لفصال وفصيل وصغار وصغير.

قوله: ولو كانت غنمه صغارًا ففي ما يؤخذ وجهان. وقال صاحب"التهذيب"وغيره: قولان:

الجديد: جواز أخذ الصغيرة. انتهى.

ومقتضاه ترجيح كون الخلاف وجهين، وخالف في"المحرر"فجزم بأنه قولان، وتابعه في"الروضة"و"المنهاج"على الموضعين.

قوله: والماشية إن اتخذ نوعها بأن كانت إبله كلها أرحبية أو مهرية أو كانت غنمه كلها ضأنًا أو معزًا أخذ الفرض منها، وذكر في"التهذيب"ثلاثة أوجه في أنه هل يجوز أخذ ثنية [من] [1] المعز باعتبار القيمة عن أربعين ضأنًا أو جذعة من الضأن عن أربعين معزًا، أصحها الجواز لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية.

والثاني: المنع كالبقر مع الغنم.

والثالث: لا يؤخذ المعز عن الضأن، ويجوز العكس كما يؤخذ في الإبل المهرية عن المجيدية ولا عكس. انتهى.

ذكر مثله في"الروضة"وهو ظاهر أو كالظاهر في مخالفة البغوى،

(1) سقط من أ.