وإذا قيل بذلك في النكاح لزم القول به في البيع بطريق الأولى، وحينئذ فيصح أن تكون الإشارة إلى هذين الوجهين.

قوله: وفي مسودات بعض أئمة طبرستان تفريعًا على انعقاد البيع بالمكاتبة أنه لو قال: بعت دارى من فلان وهو غائب، فلما بلغه الخبر قال: قبلت ينعقد لأن النطق أقوى من الكتابة وقال أبو حنيفة: لا ينعقد. انتهى كلامه.

والذى تلخص أي: من كلامه وكلام النووي أن الراجح في هذه المسألة هو المنع، وسأذكر ذلك في كتاب النكاح في الكلام على الصيغة فاعلمه.

قوله: نعم. لو قال: بعت من فلان وأرسل إليه رسولًا بذلك وأخبره به فقبل انعقد كما لو كاتبه. انتهى كلامه.

وهذه المسألة قد أسقطها النووي من"الروضة".

قوله: وذكر في"الوسيط"أن الظاهر انعقاد البيع المقيد بالإشهاد بالكتابة إذا [توفرت] [1] قرائن الأحوال وأفادت التفاهم. انتهى.

وما نقله عن الغزالى وأقره عليه ذكر مثله أيضًا النووي في"الروضة"و"شرح المهذب"وأنكره ابن الرفعة في"المطلب"فقال: إنه مخالف لكلام الأئمة.

قوله من"زياداته": قال الغزالى في"فتاويه": لو قال: باعك الله أو أقالك الله فهو كناية. انتهى ملخصًا.

هذه المسألة ذكر الرافعي نظيرها في الكلام على كنايات الطلاق، وحكى فيها وجهين من غير ترجيح فقال: فيما إذا أسند الطلاق إلى الله تعالى، أو أسند العتق أو الإبراء فقال مثلًا: أبرأك الله أنه صريح عند العبادي، وكناية عند البوشنجي، وهذه المسألة مثلها.

(1) في جـ: قويت.