منفردًا إذا فرعنا على ذلك الوجه، وهو خلاف ما رجحه الرافعي، والعجب من حذف النووى ذلك.

قوله: إذا رهن ما يسارع إليه الفاسد بدين حال، فإن بيع في الدين أو قضي من موضع آخر فذاك، وإلا بيع وجعل الثمن رهنًا.

فلو تركه المرتهن حتى فسد، قال في"التهذيب": إن كان الراهن أذن له في بيعه ضمن، وإلا فلا.

ويجوز أن يقال: عليه الرفع إلى القاضي ليبيعه. انتهى.

قال في"الروضة": هذا الاحتمال الذي قاله الرافعي قوى أو متعين. انتهى.

وفيما قاله أمران:

أحدهما: أن إذن الراهن للمرتهن في بيع السلعة لا يصح على الصحيح إلا إذا باع والمالك حاضر فينبغى حمل هذا عليه.

الثانى: أن هذا الاحتمال الذى ذكره الرافعي وقواه النووي، راجع إلى قول صاحب"التهذيب": أنه إذا لم يأذن الراهن في البيع لا يضمن، وهو الذي فهمه النووي أيضًا، فإنه قال في"الروضة"عقب ذكره أنه قوي أو متعين ما نصه: وقد قال صاحب"التتمة"في هذه الصورة إن سكتا حتى فسد، [أو طلب المرتهن بيعه فامتنع الراهن، فهو من ضمان الراهن] [1] .

وإن طلب الراهن بيعه فامتنع المرتهن، فهو من ضمان المرتهن. هذا كلامه.

وهو صريح في إرادة المسألة الثانية غير أنه مخصوص بما إذا لم تكن

(1) سقط من أ.