وبه جزم القاضي الحسين وابن الرفعة في"المطلب".
قول: فإن تساويا في المال، وشرطا التفاضل في الربح، أو تفاضلا في المال وشرطا التساوي في الربح فسد العقد.
ثم قال: ونقل الإمام خلافًا للأصحاب في أن الشركة تفسد بهذا الشرط أو يطرح الشرط والشركة بحالها لنفوذ التصرفات، ويوزع الريح على المالين، ولم يتعرض غيره لحكاية الخلاف. انتهى كلامه.
وهذا الخلاف الذي أنكره، وتابعه في"الروضة"على نحوه أيضًا قد صرح بحكايته الماوردي في"الحاوي"و"الروياني"في"البحر".